شهادات مروّعة لمعتقلين أفـرج عنهـم الاحتـلال

بدت آثار التعذيب واضحة على وجوه وأجساد المعتقلين المفرج عنهم في قطاع غزة، حسب صور نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، وأفادت شهاداتهم بتعرضهم للتنكيل طوال أسابيع الأسر. وقال المواطن خالد النبريص (48 عاما) من مدينة خان يونس “من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب، وكان الجو باردا وأعطونا بطانية واحدة وكانوا يرشون علينا المياه”.
وأضاف: “خلال 72 ساعة الأولى، كان ممنوعا منعا باتا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض، كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة من الاعتقال”،وأضاف النبريص “الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي”.


مقبرة جماعية لأسرى تمّ إعدامهم

 وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلا من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بعد العثور على جثامينهم داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها، وهم مكبّلو الأيدي ومعصوبو الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال. وأوضح في بيان له، أن عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين قد تصاعدت، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تفتيش عار للأسيرات

 هذا، ويروى فلسطينيّان من قطاع غزة أفرج عنهما منذ أيام، تفاصيل صادمة لظروف الاحتجاز وأساليب التحقيق التي يتبعها الجيش الصهيوني من تعذيب وترويع، مع الفلسطينيات اللواتي لم يسلمن من التفتيش العاري والمتكرر والمؤذي.
«عبير غبن” التي اعتقلت من بلدة بيت لاهيا (شمال)، تقول إن اعتقالها جاء بعد قصف تعرضت له المدرسة التي كانت تلجأ إليها رفقة أطفالها، وتضيف “غبن” (أم لثلاثة أطفال أعمارهم 9 و7 و5 سنوات): “قرّرنا ترك البلدة بعد اقتحام الجيش لها، والتوجه نحو مدينة رفح عبر الممرّ الذي ادعى الاحتلال أنه آمن”.
وتوضح أنها خلال رحلة النزوح ومرورها بحاجز عسكري صهيوني أمرها الجيش بالتوجه إليه منفردة، فيما طلب من الأطفال الثلاثة إكمال سيرهم وحيدين.
وبعد أن اتّجهت نحو الجيش، سألها العساكر عن “اسمها ورقم هويتها”، فيما طلب منها بعد ذلك بالتوجه خلف أكوام من الرمال.
وتضيف: “كنت أمشي وأعرف أنّني أتوجه نحو الموت والإعدام، حيث كان يصدر صوت إطلاق رصاص بعد توجه الفلسطينيين إلى هناك، ما يوحي بإعدامهم”.
لكنها فوجئت حينما وصلت إلى تلة الرمال بتشغيل الجيش لتسجيل صوتي يتضمّن إطلاق الرصاص من باب ترويع المعتقلين.
وتكمل قائلة: “هناك كان يوجد خيمة مفتوحة، يطلب الجيش منا نزع ملابسنا كاملة والخضوع للتفتيش”، ومن يرفض ذلك، يهدّده العساكر بالقتل الفوري، كما تقول إنها خضعت لعدة مرات من التفتيش العاري الذي يتخلله أذى جسدي، وتوضح: “في أول مرة نزعت ملابسي وتمّ تقييد اليدين وتعصيب العينين ومن ثم التفتيش، ليتم مطالبتي بارتداء ملابسي ثانية”.
في البداية، وضعوا المعتقلين في مكان ترجح غبن أنه خيمة، وبدأ الجيش بطرح أسئلة عليهم مرتبطة بالانتماء لحركة “حماس”.
وتكمل: “بعد التحقيق ألقى بي الجيش خارج المكان الذي كنا به، وقضيت وقتاً طويلاً جداً، ومن ثم حملوني بشيء لا أعرف ما هو، ونقلوني من هذا المكان”.
وتذكر “غبن” أنها والمعتقلين ناموا ليلة كاملة في العراء وسط أجواء شديدة البرودة، على أرضية مفروشة بالحصى، وصباح اليوم التالي، اقتيد المعتقلون إلى مكان آخر تم فيه نزع ملابسهم، وتفتيشهم بآلة فحص الجسم فضلاً عن التفتيش اليدوي، كما تعرضوا للمرة الثالثة، وفي مكان ثالث (مجهول)، لتفتيش عارٍ، ثم تم الطلب من المعتقلين بعده بارتداء ملابس جلبها الجيش.
وفي آخر محطات الاقتياد، وصل المعتقلون مكاناً تعتقد غبن أنه “قن للدجاج”، حيث تم إجبارهم على الدخول، ومن ثم الطلب منهم بنزع الملابس مجدداً، وفي هذه المرة، خضع المعتقلون لتفتيش عبر جهاز الفحص ويدوياً طال الجلد واللحم بشكل قاس ومؤلم.
رغم مرور 53 يوماً داخل المعتقل، إلا أن فرحة “غبن” بالإفراج عنها لم تكتمل، خاصة أنها كانت تجهل مصير ومكان أطفالها الثلاثة. مصير أطفالها هو شغلها الشاغل داخل المعتقل، حيث أصيبت بارتفاع في ضغط الدم لعدم معرفتها وضعهم، وتضيف: “ضغط الدم لدي كان مرتفعاً جداً، وكنت أموت يومياً من خوفي على أطفالي، وعدم معرفتي مصيرهم”.
وفي وقت وجيز من الإفراج، التقت “غبن” بأطفالها الثلاثة الذين كانوا يتواجدون لدى أقاربهم في أحد مراكز الإيواء.
ما تعرّضت له “غبن” داخل المعتقل الصهيوني، مشابه لما تعرضن له عشرات الفلسطينيات اللواتي لم يفرج عن بعضهن بعد.