بعد تمادي عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وبلوغه مستويات قياسية خاصة العام 2023، إثر حملة تسليحهم، حذرت دول غربية من امتداد تأثيره إلى كامل دول المنطقة، وهو ما أكدته الرئاسة الأمريكية التي قالت، إن مصالحها في المنطقة تتعرّض للتهديد بسبب عنفهم.
أعلنت الحكومة الكندية أنها تدرس فرض عقوبات على مستوطنين صهاينة، ارتكبوا اعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن عنف المستوطنين يزعزع السلام في المنطقة، ويعرقل حل الدولتين، في حين قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنه يهدّد مصالحها هناك.
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على مستعمرين متطرفين، متهمين بالتورط باعتداءات في الأرض المحتلة.
وأضاف ترودو للصحفيين، “نبحث كيفية التأكد من محاسبة المسؤولين عن عنف المتطرفين أو عنف المستعمرين المتطرفين في الضفة الغربية”. وأوضح ترودو أن عنف المستعمرين “غير مقبول على الإطلاق، ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة والطريق نحو حل الدولتين للخطر”.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات ضد مستوطنين صهاينة تورطوا في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال بيان للخارجية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات ضد الأشخاص المرتبطين بتصاعد العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية”. وتتعلق الامر بعقوبات مالية ومنع دخول المستوطنين الصهاينة الضالعين في أعمال العنف الأراضي الأمريكية.
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن، المرسوم التنفيذي الذي وقعه الرئيس، جو بايدن، جاء لتعزيز المساءلة عن بعض الأنشطة الضارة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية. حيث تم تجريد المستوطنين المعنيين من ممتلكاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وحظر التعاملات معهم، وتشمل “هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ مستويات لا تطاق، وأكد أنه يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما يهدّد موظفي الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحا في المنطقة، وبالتالي يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي.
