قالت السلطة الفلسطينية، إن خمس دول كانت أوقفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أعلنت استئناف العملية خلال الأسابيع القادمة، في وقت قالت الوكالة أنها لن تتمكّن من مواصلة عملياتها في قطاع غزة والمنطقة بعد نهاية فيفري إذا لم يُستأنف التمويل.
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إنه تلقى تأكيدا من ممثلي خمس دول بالعزم على استئناف تمويل الوكالة في غضون أسابيع.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء لعدد من سفراء وقناصل الدول الغربية، والذين أكدوا حرص الدول الممولة للأونروا على مواصلة التزامها بتقديم المساعدات لتمكينها من استمرار الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول المضيفة لهم.
وتحدّث ممثل كندا في الاجتماع مؤكدا أن الدعم للأونروا سيعود في غضون أسابيع قليلة، مشيرا إلى أن جميع الدول المانحة قد سدّدت التزاماتها للأونروا عن العام الماضي.
ودعا اشتية جميع الدول التي أعلنت وقف تمويلها إلى العدول عن موقفها واستئناف مساعداتها للاجئين وللأونروا التي حذّرت من وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية فيفري بسبب غياب التمويل.
وقد أدان خبراء أمميون، بأشد العبارات الممكنة أي جهود لنزع الشرعية عن (أونروا)، وقالوا إنّ “القرار غير المتناسب بشكل صارخ بتعليق بعض أكبر الدول المانحة التمويل (عن الأونروا) يتحدى المبدأ الأساسي للإنسانية”.
وحتى 30 جانفي الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«أونروا”، بناءً على مزاعم صهيونية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في العملية التي نفذتها حركة حماس، في 7 أكتوبر الماضي.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للأمم المتحدة.
من ناحية أخرى، أصدرت حكومات إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا ولوكسمبورغ والنرويج، بيانات منفصلة أعلنت فيها استمرار دعمها المالي للوكالة، مع تأكيدها على أهمية التحقيق في تلك الادعاءات.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
