أجمع ناشطون حقوقيون في مجلس حقوق الانسان الدولي على أن المغرب ارتكب ومازال يرتكب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
أكد الخبير في القانون الدولي والرئيس السابق للفريق الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب قد أدين بشكل صريح من قبل هيئات الأمم المتحدة بسبب انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية، جراء حملات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في حق عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين. من جهتها أكدت المناضلة والمختطفة السابقة، الغالية الدجيمي، أن مضايقات الاحتلال وازدواجية المعايير الدولية لن تثني الشعب الصحراوي عن تحقيق هدفه في الاستقلال.
قال، المتحدث، في كلمته خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، احتضنها مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن “آليات الأمم المتحدة توصلت إلى النتائج والاستنتاجات، التي تؤكد انتهاك المخزن لحقوق الانسان، انطلاقا من الوقائع المرتكبة والوضع القانوني للإقليم والأشخاص الضحايا”، مشيرا الى أن هذه الاستنتاجات توصلت إليها أيضا مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة كل في مجاله، “الشيء الذي يثبت الانتهاكات الممنهجة للمغرب في الأراضي الصحراوية”.
توثيـق الانتهاكات
وأضاف المتحدث: “لقد كانت لنا زيارة إلى المغرب وإلى المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجن، حيث وقفنا على حجم العنف وغياب العدالة فيما يخص قضية مجموعة أكديمإزيك والعزلة في ظلّ غياب أي تواصل لهم مع العالم الخارجي، بما في ذلك من قبل السفارات أو الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة”.
وضع مقلـق لمجموعة “أكـديمإزيك”
وشدد الخبير القانوني على أن استنتاجات الفريق الخاص المعني بالاحتجاز التعسفي بعد زياراتهم، هي الاستنتاجات نفسها التي وقفت عليها عدة سفارات التي زارت فيما بعد السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة أكديمإزيك، “بل ازدادت سوءا من ذلك مع مرور الوقت وهو ما توقعناه على مستوى فريق العمل”.
وقد أعرب الخبير الحقوقي، عن “عميق قلقه” إزاء استمرار احتجاز مجموعة أكديمإزيك بشكل غير قانوني لسنوات طويلة وفي ظروف “جد صعبة للغاية” على أساس أحكام جائرة، مؤكدا أنه “ينبغي إبلاغ كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذه الأوضاع والتطورات وما توصلت إليه هيئات الأمم المتحدة التي تمّ بناؤها على حكمة فقهية واضحة للغاية”.
خنـق حريـــة التعبـير
وأعقب في ختام مداخلته، أن عدم احترام حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي منذ عام 1966، “يؤدي لا محالة إلى تفاقم الخروقات بصورة ممنهجة وبالتالي غياب كلي لحرية التعبير وباقي الحقوق الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والثقافية.
النضـــال حتـى التحـرر
من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية الصحراوية والمختطفة السابقة، الغالية الدجيمي، أن الشعب الصحراوي سيواصل نضاله التحرري، رغم خيبة الأمل التي يعيشها بسبب ازدواجية مواقف القوى العالمية، خاصة الأوروبية إزاء انتهاكات الاحتلال المغربي المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية.
وقالت، الغالية الدجيمي، إن “الشعب الصحراوي ورغم هذا الواقع غير المبرر، سيواصل وبإصرار نضاله من أجل نيل مبتغاه في الحرية والاستقلال، رغم العواقب التي تواجه الصحراويين في الأراضي المحتلة على غرار الاحتجاز التعسفي والاحتفاظ القسري التي كانت إحدى ضحاياه في سنوات الثمانينيات”.
إجــراءات انتقاميـة
وفي معرض مداخلتها خلال ندوة حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على هامش الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، تطرّقت الناشطة الصحراوية إلى عمليات الانتقام التي يقوم بها الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، سيما النشطاء الحقوقيين، سواء الانتهاكات الجسيمة أو المضايقات والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأكدت أن الاحتلال المغربي ضاعف وطور من إجراءاته الانتقامية ضد السكان الصحراويين إلى المضايقة اقتصاديا بغرض منعهم من التعبير عن حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية ولرفضهم للاحتلال والاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، في مقابل توفير كل الحقوق للمستوطنين والداعمين لسياسته التوسعية على حساب حقوق الشعب الصحراوي والقانون الدولي.
وفي ختام مداخلتها، قالت الناشطة الغالية الدجيمي، أن هدف الاحتلال المغربي من أسلوب المضايقة والحرمان من الحقوق، الذي يستخدمه ضد النشطاء الصحراويين وعائلاتهم وذويهم، هو محاولة إرغامهم على التخلي عن دورهم في رصد انتهاكات حقوق الإنسان والإبلاغ عنها والتنديد بها.
