أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد في المغرب عن تجسيد أشكال احتجاجية مع معتصمات جزئية جهوية، يوم الإثنين، أمام الأكاديميات، تزامنا مع عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية.
اعتبر التنسيقية في بيان لها أنّ هذه المجالس فاقدة للشرعية، ودعت الإطارات النقابية المشاركة في مجريات هذه المجالس إلى رفض التوقيع على أي عقوبة في حق الأساتذة عن العمل، والتشبث بموقف إرجاعهم لعملهم دون قيد ولا شرط.
كما دعت التنسيقية عموم الشغيلة التعليمية إلى مواصلة جمع المساهمات المالية لتغطية أجور الموقوفين، وتقديم كل أشكال الدعم لهم.
وأكّد أساتذة التعاقد الاستمرار في خطوات المقاطعة المعلن عنها سابقا، والمتعلقة بمقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق بها، ومقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، ومقاطعة التكوينات المتعلقة بالأستاذ المصاحب والأستاذ الرئيس.
وأدان ذات البيان العقوبات الانتقامية التي صدرت في حق خيرة من الأساتذة من إنذارات وتوبيخات إثر تجسيدهم لحقهم العادل والمشروع في الإضراب والاحتجاج، مطالبا بسحب جميع العقوبات الانتقامية من ملفاتهم الشخصية، وكذا العقوبات التي طالت الموقوفين الموسم المنصرم إثر تجسيدهم لخطوة مقاطعة تسليم النقط.
وندّد أساتذة التعاقد بشدة بالتهم الكيدية والانتقامية الملفقة للموقوفين، بعد اطلاعهم على ملفاتهم الشخصية، محملين المسؤولية للوزارة فيما ستؤول إليه الأوضاع بعد عقد المجالس “التأديبية” الفاقدة للشرعية.
وإلى جانب الدعوة إلى تجسيد ذكرى فاتح ماي، أكّدت التنسيقية استمرارها في النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإطاره التشريعي النظام الأساسي، والتشبث بمطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
