أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية بأنهم لم يجدوا تأكيدات “ذات مصداقية أو موثقة” من سلطات الكيان الصهيوني بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
بموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فيفري الماضي يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من ماي القادم يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات من الاحتلال موثوقة بأن استخدامه للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس الماضي، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية قد أرسلت مساهماتها في “مذكرة خيارات” أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدّم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كان الكيان الصهيوني ينتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.وقال مسؤول أمريكي “بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الصهيونية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف”.
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، “قلقا جديا بشأن عدم الامتثال” للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة الكيان لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الصهيونية “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”. واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الصهيونية التي قال المسؤولون إنها تثير “تساؤلات جدية” عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر بالإضافة إلى “مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية”، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين، و«قتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق”.
