طالبت الخارجية الصهيونية سفاراتها في أنحاء العالم بالاستعداد لتداعيات محتملة حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
تحدثت الوزارة، في بيان عن احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية “مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة سياسيين وعسكريين كبار”.
وأضافت أنه في ظل هذه المعلومات، “أصدر وزير الخارجية الصهيوني تعليماته لجميع البعثات الصهيونية للاستعداد الفوري لموجة شديدة من أحداث معاداة السامية واليهود والكيان”، وفق زعمها.
كما أصدر تعليماته بإشراك المنظمات اليهودية في الخارج بشأن ضرورة الاستعداد لهذه الأحداث، بما في ذلك تنسيق تعزيز الأمن حول المؤسسات اليهودية مع السلطات”، بحسب البيان.
وقال، في البيان: “نتوقع من المحكمة (تابعة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا) عدم إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار في المستويين السياسي والأمني”.
كما دعا مسؤول صهيوني الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين صهاينة ؛ بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و« جرائم ضد الإنسانية” بحق الفلسطينيين، بحسب إعلام صهيوني أمس الاثنين.
والأحد، أجرى بايدن ورئيس وزراء الكيان مباحثات هاتفية تناولت ملفات منها الهجوم المحتمل على رفح، والمفاوضات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
في الاثناء، طالب “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” المجتمعَ الدولي بدعم عمل المحكمة الجنائية في القضايا المرفوعة لديها لإدانة دولة الاحتلال الصهيوني.
وقال المرصد إنه يتابع بقلق الحديث المتواتر عن حملات ضغط سياسي أطلقتها دولة الاحتلال وحلفاء لها بهدف منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية صهيونية رفيعة المستوى، على خلفية الجرائم التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذر من أي محاولات لتقويض عمل المحكمة الجنائية الدولية والمس بنزاهتها واستقلاليتها، والسعي إلى إعلاء المصالح السياسية على اعتبارات تحقيق العدالة الدولية، والتدخل لصالح الجاني صهاينة حملات تشويه وتحريض ضد المحكمة الدولية لردعها عن اتخاذ إجراءات ضدهم.
وأشار “الأورومتوسطي” إلى أن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر إلقاء قبض ضد مسؤولين صهاينة متهمين بارتكاب جرائم ضد فلسطينيين “تثير تساؤلات جدية حول قدرة المحكمة في المضي قدمًا في إصدار هذه الأوامر والبدء في محاكمة ومعاقبة المتهمين، من دون خضوعها للضغوطات السياسية الخارجية الهادفة إلى تقويض عملها وعرقلة إجراءاتها في هذا السياق”.
