أكّدت “العصبة المغربية للدّفاع عن حقوق الإنسان”، أنّ متابعة واعتقال الصّحافيّين والتنكيل بهم لا يزال مستمرّا في المملكة بشكل مقلق.
أشارت العصبة في بيان لها إلى ما يعاني منه مجموعة من الصحافيات والصحافيين من متابعات تستند حجية التهم فيها إلى مضامين القانون الجنائي السالبة للحرية، أو بمتابعات قضائية انتقامية ترتكز على تهم ملفقة في بعض الأحيان.
وأدانت كل مظاهر التشهير والإساءة التي يتعرض لها الصحافيون سواء من قبل منصات إعلامية تخدم أجندات مشبوهة، أو من خلال شخصيات مسخرة امتهنت وسائل البذاءة للمس بأعراض الصحافيين الشرفاء وبعائلاتهم وبحياتهم الخاصة.
ونبّه حقوقيو العصبة الحكومة إلى أنّ مجموعة من المقاولات الصحافية لا تحترم دفاتر التحملات المنصوص عليها في القانون، على رأسها شرط الحد الأدنى للأجر، وتتمادى في انتهاك حقوق أجرائها الصحفيين، وتمعن في إذلالهم والمس بكرامتهم وطردهم دون موجب حق، وهو ما يتطلّب افتحاص عقود العمل التي تجريها هذه المؤسسات الإعلامية مع أجرائها من الصحافيين.
واستغرب ذات المصدر من المشاركة الضمنية للحكومة بسكوتها عن عمليات الابتزاز والانتقائية التي تقوم بها بعض المؤسسات والإدارات العمومية، بعدم منحها الاشهار للجرائد المستقلة، واستعمال الإشهار كوسيلة للتطويع والتليين.
ومن جهة أخرى، وبخصوص زيادات الأجور الزهيدة التي أقرّتها الحكومة في بعض القطاعات، نبّهت العصبة إلى أنّ هذه الزيادات المهينة ستذهب سدى بسبب مجموعة من العوامل والظروف المقلقة التي تعيشها الطبقة العاملة والأسر المغربية، وعلى رأسها تراجع الحريات النقابية وارتفاع نسبة البطالة، وتفاقم وتدهور القدرة الشرائية وتقهقر الطبقة المتوسطة.
وطالبت العصبة الحكومة بالاهتمام الفوري بوضعية المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وبالوضعية التي يعيشها عاملات وعمال شركات الحراسة والنظافة، والوضعية المزرية التي تعيشها مربيات التعليم الأولي في ظل غياب الحد الأدنى للأجور والتسريحات المتتالية.
