سجّلت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول ممارسات حقوق الإنسان بالمغرب ورود أنباء موثوقة عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين بالمغرب، رغم أن الحكومة نفت وجود أي سجين سياسي، وذكرت أن جميع الأفراد أدينوا بموجب القانون الجنائي.
أشار التقرير السنوي للخارجية الأمريكية إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرّم بعض أشكال المعارضة غير العنيفة، مثل إهانة الشرطة أو الملك، وأكدت منظمات حقوقية أن الحكومة تسجن الأشخاص بسبب أنشطة أو معتقدات سياسية باستخدام تهم جنائية مثل التجسس أو الاعتداء الجنسي.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى ما أكده تقرير منظمة “فريدم هاوس” أنه منذ عام 2018، تمّت محاكمة العديد من الصحفيين المستقلين بناء على “تهم مشكوك فيها بالاعتداء الجنسي أو سوء السلوك المالي”.
وتوقف التقرير على رفض محكمة النقض المغربية طلب الصحفيين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين ألقي القبض عليهما في حادثتين منفصلتين في عام 2020، وتمّت إدانتهما بتهم الاعتداء الجنسي والمساس بأمن الدولة، وهي الإدانة التي أكدت هيئات حقوقية أنها بدوافع سياسية، فضلا عن إدانة الصحفي عماد ستيتو، على خلفية محاكمة الراضي، ورفض محكمة النقض الاستئناف الذي قدمه محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق والناشط الحقوقي والمحامي، على الحكم الصادر بحقه بالسجن ثلاث سنوات في قضية أثارت مخاوف من أن تكون دوافعها سياسية.
أساليب لا أخلاقية ضـــد المعارضــة
هذا، وأكد تحقيق صحفي أجراه موقع إخباري مغربي، أن التشهير بالمعارضين لسياسات المخزن، تحول إلى ممارسة صحفية رائجة بالمملكة، انتقاما منهم، بسبب مواقفهم المناهضة للاستبداد والفساد، الذي استشرى في البلاد بصورة رهيبة.
وجاء في التحقيق الذي حمل عنوان “الاغتيال الرمزي.. كيف تحول التشهير إلى ممارسة صحفية في المغرب”، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة، ظهر في المغرب نمط من الممارسة الصحفية، أطلق عليه مناهضوه “صحافة التشهير”، وهو ما وقفت عليه العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، التي أكدت “ تنامي ظاهرة النبش في الحياة الخاصة للأفراد وعرضها بشكل مؤذ وغير قانوني، في جرائد مدعومة من المال العام”.
كما توقف التحقيق الصحفي، عند “انتشار آلاف المقالات المحرضة على الكراهية والتي كان عنوانها الأبرز “السب والقذف وإلصاق تهم ونعوت مشينة بالمعارضين من إعلاميين وحقوقيين وسياسيين”.
وأوضح بهذا الخصوص أنه “منذ سنوات، سقط العديد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين، ضحية هذا النمط
ووثق التحقيق الصحفي، تعرض أكثر من 50 صحفيا وحقوقيا مغربيا إلى حملات تشهير واسعة من قبل 20 وسيلة إعلامية عمومية في المغرب تتلقى أموال الإشهار والدعم من السلطات المخزنية، القواسم المشتركة بين هؤلاء الضحايا أنهم من مناهضي سياسات النظام المخزني.
وبعد انتشار هذه الظاهرة وتجاوزها لكل الخطوط الحمراء، وقع عشرات الصحفيين بالمغرب سنة 2020، على عريضة تطالب بوضع حد لـ«منابر جعلت من خطها التحريري مهاجمة الأصوات التي تزعج بعض الأطراف في السلطة”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، قد أكدت في احد تقاريرها، أن “التشهير أحد الأدوات، التي تستخدم لتحويل الأنظار عن القضية الحقيقية، وتعرقل العمل الصحفي، وبالأخص الاستقصائي”، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة “تنعكس سلبا على الصحافة وعلى المحتوى فتجعله سطحيا فارغا بعيدا عن إنتاج مواد إعلامية معمقة”.
