تلوح في أفق دولة بورندي، أزمة جديدة تعيدها إلى الوراء بأكثر من 20 سنة. فالرئيس بيير نكورونزيزا، مصمم على الترشح لعهدة ثالثة، والمعارضة عازمة على تصعيد الاحتجاج، والشرطة تستعمل الرصاص الحي، والنتيجة أن صراعا سياسيا معلّبا بالعرقية يهدد أمن واستقرار البلاد.
غاب الهدوء عن شوارع العاصمة بوجمبورا، منذ أزيد من شهر، بعد أن تحولت الاحتجاجات المنظمة إلى عنف وفوضى نجم عنها قتلى ونازحون، بسبب عهدة رئاسية ثالثة للرئيس نكورونزيزا، تقول المعارضة إنها مخالفة للدستور واتفاق آروشا للسلم والمصالحة ببورندي.
ارتفع لهيب الأزمة يوم 13 ماي 2015، عقب محاولة انقلاب عسكري فاشل دفع الجنرال المدبر له الثمن غليا، وبعد اغتيال رئيس حزب معارض على يد مجهولين.
ولم تفلح طريقة تعامل النظام الحاكم مع المتظاهرين في وقف حركتهم الاحتجاجية، بل ازداد الوضع سوءاً بعد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ما خلف قتلى وجرحى.
هذا الوضع سرعان ما انتقل إلى أروقة الاتحاد الإفريقي، الذي أدان بشدة محاولة قلب النظام بطريقة غير دستورية. ودعا على لسان رئيسة مفوضيته، دلاميني زوما، إلى «ضرورة تغليب الحوار السياسي وإعطاء الأولوية للحوار في أسرع وقت ممكن».
وكرد فعل جهوي لمجموعة شرق إفريقيا، عقدت الدول الأعضاء (كينيا، أوغندا، جنوب إفريقيا ورئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي) قمة حول بورندي بعاصمة دار السلام بتنزانيا، أمس الأول، خلصت إلى طلب تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 جوان الجاري ومطالبة السلطة الحاكمة بإعداد تقرير مطول لمدة شهر ونصف عن هذه الاستحقاقات.
الرئاسة في بورندي رحبت سريعا بما أفضت إليه القمة، وعبّرت عن ارتياحها، لعدم خوض القادة المشاركون في مسألة الترشح لعهدة ثالثة، معتبرة ذلك شأناً سياديا. أما المعارضة فامتعضت وقالت إن أملها خاب وستصعّد احتجاجاتها أكثر من أي وقت مضى.
بورندي، تمثل حالة أخرى من حالات الأزمات الإفريقية المرتبطة بالصراع على السلطة والضرب بالدساتير عرض الحائط، أو تحويرها وفق ما تمليه رغبة الحكام في الاستمرار بالحكم لعهدات متوالية.
في أوت 2014، دعا كاتب الشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، جون كيري، في افتتاح القمة الإفريقية - الأمريكية، القادة الأفارقة «للكف عن تغيير الدساتير لمصلحتهم الشخصية». وسارت فرنسا في نفس الاتجاه، وتخلت عن حليفها بليز كومباوري رئيس بوركينافسو، عقب محاولته تغيير المادة 37 من الدستور لإضافة عهدة جديدة قوبلت بالرفض الشعبي وأطيح به في 27 أكتوبر 2014.
وكرد فعل عما يجري في بوجمبورا، علقت وزارة الدفاع الفرنسية، الأسبوع الماضي، كل أشكال التعاون العسكري والأمني مع بورندي، في خطوة تعبّر عن استنتاج سلبي عقب قراءة الأوضاع التي يمكن أن تتطور إلى ما لا يحمد عقباه.
رئيس بورندي بيير نكورونزيزا، فهم نصف رسالة الولايات المتحدة، فلم يغيّر الدستور ولكنه يريد الاستمرار في الحكم، رغما عن المادة 96 من دستور 2005، التي تنص صراحة على أن «رئيس الجمهورية منتخب بالاقتراع العام والمباشر لعهدة بـ05 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
الحقيقة، أن المشكل في بورندي يتجاوز الشرعية الدستورية، إلى مصير بلد وشعب بأكمله، خاصة وأن آثار الحرب الأهلية بين الهوتو والتوتسي سنوات التسعينيات من القرن الماضي مازالت ماثلة للعيان إلى اليوم، فقد حدثت جرائم إبادة وإقصاء ونزوح جماعي، انتهت باتفاق المصالحة الموقع في 28 أوت 2000 بفضل وساطة دولية قادها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.
فالرئيس نكورونزيزا، من الهوتو الذين يمثلون الأغلبية. والمعارضة من التوتسي الأقلية، وإذا ارتفعت حدة القمع للمظاهرات وشرع في تجنيد الشباب بالأسلحة الخفيفة، تكون البلاد قد وضعت قدما في أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
المؤسف، أن الأزمة البورندية الحالية، جاءت في وقت عرف اقتصاد البلاد انتعاشا ملحوظا، حيث قدرت نسبة النمو سنة 2013 بـ4.6٪ مقارنة بـ4.2٪ 2012، ما سيضرب التنمية في العمق ويؤدي إلى نفور المستثمرين الأجانب.
لن يكون لبورندي مخرج سوى الجلوس إلى طاولة الحوار، حتى وإن دلت كافة المؤشرات على صعوبته، لكن المستقبل المظلم يجعل منه الخيار الحتمي.
