بعد انحسار الاحتجاجات التي هزّت تونس في الايام الماضية، وبعد أن بدأ الهدوء التدريجي يخيّم على الأجواء، شرعت السلطات في تقييم حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد، وفي تحديد عدد الاشخاص الذين تم توقيفهم بتهم التخريب والسلب والنهب .
وفي هذا الإطار أوردت مصادر أمنية، أن قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس قامت مند بداية الأحداث التي شهدتها عدة مناطق تونسية بايقاف 1105 شخص منهم 582 شاركوا في عمليات السلب والنهب والسرقة و523 من المخالفين لحظر التجول.
وأفادت مصادر رسمية، بأن 114 عون من قوات الأمن الداخلي أصيبوا بجروح، كما تم إلحاق أضرار بـ35 سيارة إدارية وحرق 6 سيارات أخرى تابعة لقوات الأمن الداخلي وحرق 5 مقرات أمنية.
وسجلت أيضا العديد من الأضرار بـ13 مقرا أمنيا إلى جانب 8 مؤسسات عمومية.
هذا وقد أبدت |أحزاب التحالف الحاكم (والتي تضم “نداء تونس” و«حركة النهضة” وحزب “آفاق تونس” و«الاتحاد الوطني الحر”) دعمها للحكومة التي تواجه امتحانا صعبا، ورفضت التوظيف السياسي للاحتجاجات الشعبية المشروعة.
كما أكدت أحزاب التحالف الحكومي على التزامها وتعهدها بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب لاستئصال آفة الفساد والسعي لمراجعة القوانين والتشريعات المعرقلة للاستثمار الداخلي والخارجي، الذي له قدرة تشغيلية عالية لاستيعاب الشباب العاطل عن العمل وفتح الأمل له.
وشددت على مساندتها وتضامنها مع الحكومة ودعوتها للنظر في التعديلات الضرورية، وإعادة ترتيب الأولويات بإقرار إجراءات عاجلة ذات مردودية مباشرة على التشغيل والتسريع في نسق الإصلاحات وإطلاق المشاريع الكبرى إنصافا للجهات والمناطق المحرومة.
ونددت بالمحاولات الجارية للسطو على التحركات المشروعة، وإرادة البعض توظيفها لتهديد مؤسسات الدولة والسلم الأهلي ومكاسب الانتقال الديمقراطي.
من جهة أخرى، أشادت أحزاب التحالف الحاكم بحرفية المؤسسة الأمنية والعسكرية في التعاطي مع الأحداث الأخيرة، وفي تطبيق القانون وحماية الحريات.
ودعت تنسيقية الأحزاب رئاستا الجمهورية والحكومة، لتنظيم ندوة وطنية حول التشغيل.
دعوات للتضامن
أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، تعليقاً على الاحتجاجات الاجتماعية التي مرّت بها البلاد، أن “تونس، كما انتصرت في معركة الديمقراطية، ستنتصر في معركة التنمية”.
وقال الغنوشي، في كلمة له إن “الأزمة التي تمر بها البلاد في طريقها إلى الانفراج”، مشيراً إلى أن “إشكاليات تونس، ليست وليدة اليوم، بل هي ميراث قديم سابق للثورة”. واعتبر أن “الشعب الذي صنع الثورة والدستور العظيم قادر على صناعة التنمية وتوفير مواطن الشغل”.
كما شدد على حق الشباب العاطل عن العمل في الغضب، لافتاً إلى أنه “لا بد أن يعلموا أن هذه المشاكل لا تحل في يوم”، مضيفاً أن “هناك أطرافاً تستغل آلام المواطنين وتستثمر فيها”، مشيراً إلى “أن اللحظة التاريخية تحتاج إلى التضامن الوطني”.
قوات الأمن تحتج أمام القصر الرئاسي
تظاهر حوالي ثلاثة الآف من قوات الأمن التونسية أمس أمام القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وزيادة المنح في خطوة جديدة من شأنها أن تزيد الضغوط على حكومة الحبيب الصيد بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة للمطالبة بفرص عمل.
وقال المتحدث الرسمي لنقابة قوات الامن الداخلي شكري حمادة”نحن نريد تحسين وضعيتنا الهشة مثل بقية القطاعات الأخرى خصوصا أننا في خط المواجهة الأول ونعرض حياتنا للخطر فداء الوطن”.
ونظمت قوات الأمن مسيرة سلمية قرب المسرح الاثري بقرطاج لتتوقف قبالة قصر قرطاج الرئاسي.
ومنذ انتفاضة 2011 نجحت تونس في تفادي اضطرابات عنيفة هزت دول أخرى في المنطقة وأطاحت بزعمائها في مصر واليمن ووليبيا.
وأدت الديمقراطية الناشئة في تونس إلى دستور جديد وانتخابات حرة وتوافق داخلي وأشيد بها كمثال للانتقال الديمقراطي في المنطقة.
وارتفع معدل البطالة في تونس إلى 15.3 بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.
