شدد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، على أن لباس البحر الإسلامي -المعروف بـ»البوركيني»- هو «ترجمة لمشروع سياسي ضد المجتمع مبني خصوصا على استعباد المرأة».
أكد فالس دعمه لرؤساء بلديات قرروا حظر «البوركيني» الذي يغطي معظم جسد المرأة.
وقال في مقابلة مع صحيفة «لا بروفانس» نشرت أمس الأربعاء، إنه يتفهم قرار رؤساء البلديات «الذين يبحثون في هذه المرحلة المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام العام».
وكان عدد من رؤساء البلديات في فرنسا حظروا خلال الأسابيع الأخيرة ثوب السباحة المعروف بـ»البوركيني» والذي يغطي جميع الجسم بما فيه الرأس، مما أثار جدلا بين أنصار تطبيق العلمانية في الفضاء العام والمدافعين عن حرية التعبير.
واعتبر رئيس الحكومة الفرنسية أن الشواطئ - على غرار كل المساحات العامة - يجب أن تكون خالية من المظاهر الدينية.
وأردف أن وراء البوركيني فكرة تقول إن «النساء فاسقات وإنه يجب أن يكنّ مغطيات بالكامل؛ وهذا لا يتوافق مع قيم فرنسا والجمهورية».
وشدد على ضرورة «أن تدافع الجمهورية عن نفسها في مواجهة الاستفزازات»، كما دعا السلطات للتنفيذ الصارم لقانون حظر النقاب في الأماكن العامة.
ودعا فالس من جهة أخرى السلطات إلى التنفيذ الصارم لقانون «حظر النقاب في الأماكن العامة» وحث المرجعيات الإسلامية في فرنسا على اتخاذ موقف في اتجاه حظر النقاب، وأن «تدين الأعمال الاستفزازية التي تمهد لمواجهة».
وتمنع فرنسا منذ العام 2011 ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وتمنع أيضا منذ العام 2004 الموظفين الرسميين وتلاميذ المدارس العلمانية من وضع الرموز الدينية الواضحة.
من جانبها، قالت وزيرة حقوق المرأة روسينول إن «البوركيني» رمز لمشروع سياسي معاد للتنوع ولتحرر المرأة، وإنه أثار توترات على الشواطئ الفرنسية بسبب بعده السياسي.
وتأتي قضية «البوركيني» في ظل توتر ديني وسياسي في فرنسا بعد تنفيذ شباب فرنسيين ينتمون للجالية المسلمة هجمات في باريس ونيس وأماكن أخرى، مما خلف العديد من القتلى والجرحى.
