قال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أمس، أمام مجلس النواب إن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا هو «الحل الوحيد الممكن» لمواجهة مخطط انفصال الإقليم عن إسبانيا. وقال إن الأمر يتعلق بـ»إحلال الشرعية» و»مواجهة التبعات الاقتصادية» لقرارات الانفصاليين.
وقال راخوي، متحدثا في مؤتمر النواب الإسباني: «أولا، من الضروري استعادة سيادة القانون، لذلك فعّلنا المادة 155 من الدستور (التي تحد من الحكم الذاتي في كتالونيا)، ومن ثم إجراء انتخابات في غضون 6 أشهر، مع كل الضمانات التي تجنبنا هذا الوضع المؤسف، الذي رأيناه خلال الاستفتاء».
ودعا إلى «استعادة التعايش الطبيعي في كتالونيا بعدما تم تدميره» وكذلك لمنع تدهور الوضع الاقتصادي.
وقال رئيس مجلس الوزراء الإسباني، إن «الوضع بات صعبا للغاية، لأن رئيس الحكومة الكتالونية ومساعديه تصرفوا خلافا للقانون.» وقال راخوي: «الوضع صعب، لأن انقساما حصل في المجتمع، وتأثيره على الاقتصاد يبعث على القلق «.
وقررت الحكومة الإسبانية في اجتماع طارئ عقدته الأحد الماضي، تطبيق المادة 155 من الدستور من أجل حل أزمة كتالونيا.
ويقترح مجلس الوزراء إقالة الحكومة الكتالونية، وإجراء انتخابات مبكرة للبرلمان الإقليمي في غضون 6 أشهر، يفترض أن يتولى خلالها ممثلون عن السلطات المركزية في مدريد مهام حكومة كتالونيا.
ومن المتوقع أن يوافق على هذه التدابير الآن مجلس الشيوخ في إسبانيا خلال اجتماع يعقده غدا الجمعة .
ودعا رئيس حكومة الإقليم، كارليس بوتشيموند، لمنحه فرصة لإلقاء كلمة أمام مجلس الشيوخ يوم الخميس أو الجمعة، وعقد اجتماع لمناقشة الأمور مع ممثلي الحكومة الإسبانية.
ووصف بوتشيموند قرار مدريد إقالة حكومته بأنه «إهانة» لكتالونيا، واعتداء على الديمقراطية، واتهم الملك الإسباني، فيليب السادس، بدعم هذه الخطوات العدوانية. ودعا لعقد اجتماع للبرلمان الكتالوني ما يوحي باتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم الخميس 26.
