أُجّل رالي توارق- 2020 الذي كان مقررا من 20 إلى 27 مارس الجاري (بني عباس- بشار)، الى تاريخ لاحق جراء تفشي فيروس كورونا، في العديد من دول العالم، بحسب ما أعلنه المنظمون.
وأوضحت شركة إيفنت، مُنظمة الحدث بمساهمة الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، انه «تجنبا لوقوع أي أضرار صحية مُحتملة، شدّدت المنظمة العالمية للصحة على ضرورة تجنب قدر المستطاع التجمعات الكبيرة وهذا من أجل درء عدوى الفيروس.»
وأضاف المنظمون، «العديد من التظاهرات الرياضية، أُلغيت خلال هذه الأيام وحتى رالي توارق معني بهذا الالغاء وهذا حتى لا نضع صحة المشاركين في خطر.»
وطمأن هؤلاء في بيان، على أنه «عندما تعود الأمور الصحية الى نصابها، فإننا سنحدد تاريخا جديدا لإجراء الرالي ولن يدفع المشاركون الأجانب حقوق التسجيل مرة أخرى».
وجرى الاتفاق بين شركة «إيفنت» منظمة رالي توارق والاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على ان تكون المشاركة الجزائرية «بالمجان».
للتذكير، سبق لمسؤولي الاتحادية الاجتماع بممثلي هذه الشركة وطلبوا منهم «دفع -على الأقل- مبلغ 10 ملايين دينار كحق لتنظيم التظاهرة الدولية بالجزائر والعودة الى دفتر الشروط والقوانين الجزائرية لتنظيم مثل هذه المواعيد الرياضية الدولية».
وكان المسؤول الأول للاتحادية، كريم بن حميش، قد صرح ان هذه الشركة الجزائرية- الألمانية التي يُسيّرها الرئيس السابق بالنيابة للهيئة الفدرالية، آمير بن عمر: «كان من المفروض ان تصب العملة الصعبة للمشاركين الأجانب بمناسبة تنظيم رالي توارق - 2020 (880 ألف أورو) في رصيد بنكي جزائري وتُحوّل بعدها الى الدينار ( حوالي 17 مليار سنتيم) هنا في الجزائر ليستفيد منها الاقتصاد الوطني لكن هذا لم يكن».
وسبق لـ» إيفنت»، تنظيم رالي توارق العام الماضي (مارس-2019 ) على مسافة 1500 كلم ( سبع مراحل، ثلاث بتاغيت وأربع ببني عباس) ورالي « راد» الدولي للاستكشاف والسياحة سنة 2018 «ولم تستفد الجزائر حينها من أي مداخيل بالعملة الصعبة المتأتية من المشاركين الاجانب، بل بالعكس ساهمت مؤسسات عمومية وخاصة جزائرية في تمويل الرالي».
ومازالت الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، «تدين لحد الآن، بمبلغ 80 مليون سنتيم للشركة المذكورة منذ تنظيم رالي توارق العام الماضي - 2019).
كما ألغت الهيئة الفيديرالية سنة 2019 ، الطبعة الخامسة رالي صحاري الدولي-2019 ، جراء الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر.
