أكد رئيس الاتحادية الجزائرية لرياضة التنس محمد بالسعد، في تصريح خاص لجريدة «الشعب»، أنه سيعمل على إكمال البرنامج الذي صادق عليه أعضاء الجمعية العامة في بداية العهدة الأولمبية، من خلال التنسيق مع كل الفاعلين في بيت هذا الاختصاص لتجاوز مخلفات الأزمة الصحية بسبب «كوفيد-19».
تطرق محمد بالسعد إلى أهم المحاور التي ستكون خلال الأيام القادمة لضمان عودة المنتخبات الوطنية إلى التدريبات استعدادا للمواعيد القادمة على كل الأصعدة في قوله، «الاتحادية الجزائرية للتنس عاشت بعض الأزمات خلال 10 أشهر الأخيرة ولكن الحمد لله، بفضل أعضاء المكتب الفيدرالي والرئيس الذي أشرف على تسيير الهيئة بالنيابة تمكنا من مواصلة الطريق بأقل الأضرار. وفي المستقبل، سنطمح إلى التركيز على تجاوز كل الأمور السلبية التي كانت في السابق لتدارك التأخر، خاصة بعد التوقف الطويل بالنسبة للرياضيين عن المنافسات والتدريبات بسبب الجائجة الصحية التي عاشتها الجزائر، على غرار كل دول العالم».
واصل الرجل الأول على رأس الاتحادية قائلا، «الهدف المباشر بالنسبة لنا بعد عودتنا لقيادة الفيدرالية يتمثل في ضرورة إعادة العناصر التي تمثل الفريق الوطني إلى التدريبات في أقرب وقت ممكن، من أجل تدارك التأخر المسجل بسبب التوقف عن العمل لفترة قاربت 7 أشهر جراء انتشار فيروس كورونا الخطير، من أجل ضمان أفضل استعداد للمواعيد العربية والقارية والدولية القادمة، ما يعني أننا في صراع مع الزمن لتدارك الأمور، بما أن التدريبات الفردية التي يقومون بها غير كافية للحفاظ على المستوى العالي».
أضاف محدثنا قائلا في ذات السياق، «الرياضيون تراجع مستواهم الحقيقي كثيرا وهم الآن ينتظرون من أجل العودة للعمل بطريقة مُنظمة ونحن سنراسل وزارة الشباب والرياضة بهذا الشأن حتى تُعطينا الضوء الأخضر للشروع في القيام بإجراءات البروتوكول الصحي المطالب به وبعدها ستدخل الفرق الوطنية مباشرة في التدريبات. ونحن على مستوى الاتحادية سنوفر كل الإمكانات الموجودة لدينا لكي نهيئ الأجواء المناسبة لهم لربح الوقت وتدارك الأمور في أسرع فترة ممكنة. ومن جهة أخرى، فإننا نتابع كل التفاصيل المتعلقة بمستقبل رياضة التنس، بما فيها الألعاب المتوسطية التي ستكون بمدينة وهران، بدليل أننا قمنا بعقد اجتماع، مطلع الأسبوع الحالي، مع المعنيين بإنجاز الملعب الذي سيحتضن مباريات هذا الموعد المتوسطي والذي عرفت نسبة إنجازه حوالي 80 بالمئة وأعطينا التعليمات لمواصلة سير العملية وفقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي».
