راسل رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بشأن وضعية معتقلي اكديم ازيك، وطالب بالتدخل لوقف القمع والتنكيل الممارس من قبل سلطات الاحتلال المغربي.
حذر الرئيس الصحراوي من الممارسات المغربية القائمة على “القمع والتنكيل والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية” لمعتقلي الرأي الصحراويين، مدينا بشدة اصرار الاحتلال المغربي على اطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة من المماطلات والتأجيلات اللامتناهية.
نبه الرئيس الصحراوي مجددا في رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس من الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين جراء ظروف الاعتقال السيئة وسلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات مختلفة مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فورا ودون شروط وإلزام المغرب باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية.
أشار إلى أنه بعد محاكمة عسكرية لا شرعية بأحكامها القاسية الجائرة التي صدرت في 17 فيفري 2013 بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز وقرار الانتقال إلى محاكمة مدنية صورية لا شرعية لها في 27 جوان 2016 بدأت منذ 26 ديسمبر 2016 ولا تزال متواصلة “مما يعني فترة اعتقال ظالم بدون وجه حق على مدار سبع سنوات يتأكد أن دولة الاحتلال المغربي تصر على إطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة لا تنتهي من المناورات والمماطلات والتأجيلات المتكررة”.
اعتبر الرئيس الصحراوي الخطوات التي قامت بها المحكمة المغربية والتي قال انها “تعكس نية مبيتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين” هي بغرض التمهيد “لإطلاق أقسى العقوبات في حقهم تنفيذا لأجندة محددة مسبقا بعيدا عن أي مسار قانوني شرعي وعادل. ولقد كانت محاكمة الطلبة الصحراويين مجموعة الصف الطلابي وأحكامها الجائرة يوم 6جويلية 2017 مبعثا لشديد القلق ومؤشرا خطيرا في هذا الاتجاه
وتطرق الرئيس ابراهيم غالي في رسالته التي بثتها وكالة الانباء الصحراوية إلى “التجاهل المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب” والذي ندد في 12 ديسمبر 2016 بممارسة الدولة المغربية للتعذيب في حق معتقلي أكديم إزيك.
قال هنا أنه “ورغم أن المعتقلين قد أكدوا تعرضهم للتعذيب والذي يصل حد الاغتصاب إلا أن المحكمة فرضت اللجوء إلى خبرة طبية تتناقض مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي وهو ما تؤكده بعض تقارير المراكز والخبراء الدوليين المختصين”. أكد غالي أن “دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل”.
