كشفت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد بسيدي بلعباس عن تسجيل خسائر مالية قدرت بمليار و500 مليون سنتيم نتيجة الدفع غير المستحق للمعاشات التي إستفاد منها أشخاص تربطهم صلة قرابة بالمنتسب المتوفى، الأمر الذي دفع بالوكالة إلى إحالة 37 ملف على العدالة لإسترجاع هذه المبالغ.
لجأت الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتقاعد إلى القضاء من أجل إسترجاع الأموال التي دفعت لغير مستحقيها، حيث تمت إحالة 37 ملف للعدالة لأشخاص ثبتت إستفادتهم من معاشات تخص أحد أقربائهم بعد وفاته، وهي العملية التي كشفت عنها المراقبة السنوية لملفات المسجلين بالصندوق أين تم إعذار المعنيين لإرجاع الأموال عن طريق التقرب من الوكالة والإستفادة من أجندة لتسديد المستحقات على مراحل، ليتم بعدها التوجه للقضاء بسبب عدم تجاوب المعنيين. وقد أرجعت الوكالة سبب هذا التجاوز إلى عدم تحيين الملفات وتقديم شهادات قيد الحياة، حيث طالبت المنتسبين بالإلتزام في تحيين ملفاتهم كل سنة من خلال تقديم وثائق الحالة المدنية بالنسبة للمتقاعدين الأحياء، وإضافة شهادات عدم الزواج بالنسبة للأرامل وذوي الحقوق، وهو الإجراء الذي يجنب حدوث تجاوزات مشابهة تكبد الصندوق إختلالات وخسائر مالية يصعب إسترجاعها، مؤكدة في الوقت ذاته أن المنحة المقدمة للمتقاعد ليست من حق الورثة في حالة وفاته.
