سجّلت المستحقات غير المسدّدة لدى زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورقلة، ارتفاعا محسوسا حسب معلومات مصالح ذات المؤسسة، التي أشارت إلى أن مبلغ الديون العالقة وصل خلال هذه الفترة إلى 590 مليار سنتيم.
أوضحت ذات المصالح التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز أن حجم هذه الديون ارتفع بشكل واضح وهذا بنسبة 19 في المائة بنهاية شهر أكتوبر الفارط، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية 2020.
وتتوزّع هذه المستحقات العالقة على عاتق زبائن مؤسسة سونلغاز ذوي التوتر المنخفض أو الزبائن العاديين، منازل، محلات تجارية وكذا بالنسبة للهيئات والإدارات العمومية، المؤسسات والشركات العمومية والخاصة من الزبائن ذوي التوتر والضغط المتوسطين، من بينهم الخواص من الصناعيين والتجاريين والفلاحين، ناهيك عن ديون الزبائن التوتر والضغط العاليين.
وأمام هذه الوضعية التي نجم عنها تسجيل تراكم في مستحقات الديون العالقة، والتي تؤثر على نشاط المؤسسة ومشاريعها المبرمجة في فائدة وخدمة المواطن في مختلف المناطق بالولايتين، حيث ينعكس ذلك سلبا على حجم برامجها الاستثمارية المعدة لتحسين نوعية الخدمة العمومية وتقديمها في أفضل أشكالها.
تسعى المديرية في الوقت الحالي إلى العمل على تكثيف جهودها الرامية لتحصيل مستحقاتها، كما تدعو مختلف زبائنها إلى ضرورة تسوية وضعيتهم وتسديد فواتيرهم وذلك بالتقرب من المديرية أو الوكالات التجارية العشرة الموضوعة تحت تصرفهم، عبر تراب الولايتين ورقلة وتوقرت مع إمكانية التسديد عن طريق الدفع الإلكتروني وكذا الدفع عن طريق مكاتب البريد وهذا تفاديا لقطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية، حسبما يضيف نفس المصدر.
