عجز المواطنون عبر مختلف فروع بلدية تندوف في مشهد غير مسبوق، عن الحصول على وثائقهم الإدارية بالسلاسة المعهودة للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب تسريح بعض النواب وأغلب الموظفين المكلفين بتسيير هذه المنشآت في عطلة سنوية، في خطوة، قابلها الكثير من الاستهجان والاستغراب، متسائلين عن دوافع وأسباب هذه الخطوة التي أفرغت الفروع البلدية من محتواها وتركتها هياكل بلا روح، ما تسبب في اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة ونزوح البعض الآخر الى مصلحة الحالة المدنية في مقر البلدية الأم.
مشاكل البلدية لم تتوقف عند هذا الحد رغم خطوات الإصلاح التي اتخذها المجلس الحالي منذ تنصيبه، والذي ورث تركة صعبة من مخلفات بيروقراطية عششت في الإدارة لسنوات، وديون ثقيلة وملفات تنموية وقضائية ستعصف باستقراره الهش وتماسك أعضائه الشباب، ناهيك عن عجزه الى حد الساعة في القضاء على ظاهرة النفايات المتراكمة في الشوارع.
في محاولة للحصول على إجابات لتساؤلات المواطنين، نقلت «الشعب» هذه الانشغالات الى رئيس البلدية، الذي تعذّر علينا الحصول على تصريح منه بحجة انشغاله في مشاكل حظيرة البلدية، في حين أكّد مصدر مقرب منه أن الخلاف الجوهري الذي أدّى الى شغور العديد من الفروع البلدية سببه إصدار رئيس البلدية لقرار يخول له حصراً التوقيع على شهادة الإقامة التي تدخل في مكونات ملف التوظيف والسكن، وهو ما اعتبره بعض الموظفين - حسب ذات المصدر - مساساً بمصداقيتهم وتدخلاً في مهامهم المخولة لهم قانوناً، وبداية انفراد رئيس البلدية بتسيير شؤونها حسب تعبيرهم، الى جانب ذلك، أضاف المصدر ذاته أنه وبالتزامن مع تفاقم الوضع بين رئيس البلدية والموظفين تمّ الإعلان مؤخراً عن تسريج العديد من نواب البلدية في عطلة سنوية، وهو ما زاد من معاناة المواطنين أمام شبابيك الفروع البلدية.
