أخيرا وبعد سنوات من الانتظار والمغامرة اليومية في ركوب البحر ومواجهة أمواج البحر بطرق بدائية، طلبا للرزق وإعالة أبنائهم في ظروف صعبة تفتقد لأبجديات وأساسيات العمل الضرورية، تنفّس الصيادون الذين ينشطون بمنطقة ساحل بوبراك ببلدية سيدي داود بعد الإعلان الإفراج عن مشروع تهيئة شاطئ الرسو، والشّروع في إعداد دراسة وبطاقة تقنية شاملة بطلب من والي الولاية التي توقّفت قبل أيام بالمكان من أجل الاطلاع على ظروف ونشاط المهنيين.
بوبراك من بين أهم ملاجئ الصيد البحري بولاية بومرداس الذي ظل مقترحا للتهيئة منذ سنوات إلى جانب عدد من المرافئ الطبيعية الأخرى كملجأ منطقة الزاوية ببلدية اعفير، القوص، وبودواو البحري التي تجمع مهني الصيد البحري وصغار الصيادين، الذين ينشطون في الغالب بطريقة غير منتظمة وعشوائية، لكنها تشكّل مصدرا مهما وداعما أساسيا لنشاط الصيد البحري من مختلف منتجات الأسماك التي تمول السوق المحلية وعدد من المسمكات والطاولات المتخصصة، الأمر الذي أهّلها لأن تستفيد من مشاريع تهيئة شاملة للمداخل، إنجاز حواجز كسر الأمواج وحماية القوارب، وغيرها من الوسائل الأخرى التي يحتاج إليها الصياد منها فضاءات لإصلاح شباك الصيد، أشغال الصيانة وتوفير آلات سحب وباقي متطلبات المرافقة.
وقد توّجت زيارة والي الولاية الى المنطقة وتفقد واقع نشاط الصيادين بتكليف لجنة مشتركة تتكون من عدة قطاعات ذات صلة كالصيد البحري، الأشغال العمومية، مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية إضافة إلى المصالح التقنية لدائرة بغلية لإعداد بطاقة تقنية شاملة، ومجسم لمشروع تهيئة ملجأ الرسو لساحل بوبراك، الذي ينشط به حوالي 200 صياد، عبروا عن ترحيبهم الكبير بهذه العملية التي ستفتح آفاقا كبيرة للقطاع، وترفع كل العقبات والمشاكل اليومية التي تواجه هذه الفئة في أداء مهامهم في أحسن الظروف خصوصا في هذه الفترة من السنة، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في ركوب البحر بسبب قوة الأمواج نظرا لغياب مداخل مهيأة.
وبالإعلان عن مشروع لإعداد دراسة لتهيئة هذا المرفأ الطبيعي، يكون قطاع الصيد البحري وتربية المائيات بولاية بومرداس قد كسب مزيدا من الانجازات من حيث المرافق والهياكل القاعدية التي ستدعم موانئ الصيد الرئيسية في كل من زموري، رأس جنات ودلس، وهذا في انتظار عمليات مماثلة لتهيئة شاطئ الرسو بمنطقة الزاوية وشاطئ بودواو البحري التي تستقبل هي الأخرى عشرات الصيادين، الذين يأملون أن تتحسن ظروفهم المهنية بتحسن إطارهم العملي، ومساعدتهم على الاندماج ضمن فئة المهنيين الذين ينشطون بطريقة قانونية، وبإمكانهم الاستفادة من مختلف آليات الدعم والمرافقة مستقبلا.
