شهد قطاع الاستثمار في الآونة الأخيرة تطورا متسارعا، بفضل عدد المشاريع المنجزة والمصانع التي تمّ فتحها، ورفع العراقيل عن 116 مشروعا استثماريا، جعلتها السلطات الولاية أولوية لها، لخلق بدائل ثروة جديدة وتوفير مناصب الشغل والدفع بالتنمية المحلية، حيث تمّ استرجاع أكثر من 84 هكتارا من العقار الصناعي لم تكن مُستغلة.
شنّت السلطات الولائية بباتنة حربا على المستثمرين الوهمين والمتقاعسين في انجاز المشاريع الاستثمارية الموكلة لهم، والتي بفضلها استفادوا من العشرات من الهكتارات الصناعية لإنجاز هذه المشاريع التي بقيت مجرد حبر على ورق ولم تنطلق الأمر الذي دفع بالمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية محمد بن مالك إلى برمجة عدة خرجات ميدانية للوقوف على واقع القطاع، أفضت إلى استرجاع أكثر من 84 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة من طرف بعض المُستثمرين الواهمين والمُتقاعسين.
كما تمّ خلال نهاية العام المنصرم استرجاع 36 هكتار و48 هكتار خلال العام الجاري، ولا تزال العملية متواصلة لاسترجاع كل الأوعية العقارية الصناعية والفلاحية ومنحها لمستحقيها من المستثمرين الراغبين في توطين بعض المشاريع الحيوية في مختلف الصناعات، كون هذه العقارات تابعة للدولة قابلة للاستغلال في مجال الاستثمار، بعقود امتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد وهو الشيء الذي يسمح للمستثمرين بتوسيع استثماراتهم والوصول إلى السوق الخارجية عبر التصدير وهو ما نجحت فيه باتنة من خلال مصانع الخزف والسيراميك.
ميدانيا وخلال اجتماع تنسيقي بالولاية لرفع العراقيل الإدارية عن المشاريع الاستثمارية المعطلة، أكد بن مالك أنّ تسهيل مناخ الاستثمار أولوية لدى السلطات العمومية وطنيا ومحليا لأثره المُباشر على خلق الثروة ومناصب الشغل لتحقيق للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمّ عبر اللجنة الولائية لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية العلاقة الموافقة لـ40 مشروعا استثماريا من أصل 116 مشروعا يعاني العراقيل والبيروقراطية.
ونشير في الأخير أنّ الولاية باتنة، تتوفر على 5 مناطق صناعية و13 منطقة نشاطات و20 منطقة نشاطات أخرى مُصغرة، ستجعل من الولاية قُطبا صناعيًا بامتياز، ستُمكن المُستثمرين الخواص والعموميين وحتى الأجانب عبر شراكات رابح - رابح من إطلاق مشاريع حيوية وتنموية هامة للدفع بعجلة التنمية المحلية والوطنية.
