تجاوزت ولاية بسكرة الطابع الفلاحي الذي كان يميزها باعتبارها قطبا فلاحيا بامتياز إلى محاولات جادة لانطلاق نهضة صناعية، بدأت تؤتي أكلها حيث تحصي الولاية أكثر من 180 وحدة إنتاجية، وتساهم بإنتاجها الفلاحي والصناعي في تأمين السوق الوطنية بنسبة 60بالمئة، إضافة إلى دخولها بقوة مجال التصدير للمنتجات الفلاحية والمصنّعة.
تشكّل ولاية بسكرة حسب المدير الولائي للصناعة همزة وصل بين جنوب وشمال البلاد، لعلّ ما بات يميزها اليوم أنها بدأت في خطوات عملاقة نحو توطين مختلف الصناعات الغذائية والتحولية ومواد البناء، خاصة وأن الولاية تتوفر على عقار صناعي هام بمنطقتين صناعيتين و13 منطقة نشاطات موزعة على البلديات الكبرى.
وقد ارتفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 9424 مؤسسة بزيادة 420 مؤسسة سنة 2023 أي بنسبة تطور قدرت بـ4.71 مقارنة بسنة 2022، وتشغل هذه المؤسسات 29079 عامل، ويشير مدير الصناعة إلى موضوع إعطاء رخص استغلال استثنائية ونهائية وهو أمر هام جدا في تطوير الصناعة.وقد تمّ منح 81 رخصة استثنائية لمباشرة عملية الاستثمار كانت مجمّدة في السنوات الماضية من بينها 33 رخصة استغلال نهائية بينما حولت بعض رخص الاستغلال إلى اللجنة الوطنية لأسباب تتعلق بطبيعة المشروع الفلاحية أو إشكالات قانونية يصعب إيجاد حلول لها على المستوى المحلي.
وينتظر أن توفر هذه المؤسسات التي تحصل أصحابها على رخص الاستغلال 5317 منصب عمل بعد دخولها في النشاط الإنتاجي، كما سمح القانون رقم 21/17 الصادر في نوفمبر 2023 بتسليم الموافقة على تعديل القانون الأساسي وتغيير النشاط لـ10 مؤسسات.
وقد انعكست هذه الديناميكية على مساهمة ولاية بسكرة في عمليات التصدير نحو الخارج، حيث بلغت مبالغ المواد المصدرة سنة 2023 ما يقارب 200 مليون دولار، وتأتي في مقدمة هذه المنتجات المصنّعة “الكلينكر” والاسمنت والصوف والجبس والمشروبات وأنابيب البلاستيك وغيرها من المنتجات المصنعة، زيادة على عمليات التصدير المتعلقة بالتمور، وحسب مدير غرفة الصناعة والتجارة الزيبان، فإن الأسواق المعنية بالتصدير هي أسواق أفريقية وأوروبية.
