لا زالت منطقة النشاط ببلدية حاسي مفسوخ، شرق وهران، تنتظر التفاتة حقيقية وفعلية من السلطات المحلية لتحقيق المزيد من الأهداف المتوخاة من إنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، لاسيما من حيث العمل على الدفع بعجلة الاستثمار وإعطاء نفس جديد للتنمية الاقتصادية في مختلف الميادين.
تتربّع منطقة النشاط ببلدية حاسي مفسوخ، التابعة لدائرة قديل، على مساحة إجمالية تعادل 45 هكتارا، مقسمة على 130 وعاء عقاريا، وتجزئة صالحة للاستثمار بمختلف أنواعه، تمّ استحداثها سنة 2016، وهي من ضمن 17 منطقة نشاطات صناعية، تعزّزت بها وهران، منذ أزيد من تسع سنوات، مع التركيز على البلديات الفقيرة التي تعاني من حالة هشاشة، للحدّ من التفاوت بين الجهات وتحقيق سلسلة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ومن أهم الأسباب التي جعلت منطقة النشاط ببلدية حاسي مفسوخ، لا تعرف أيّ تقدم في تجسيد المشاريع الاستثمارية، عدم تهيئتها وغياب الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات وتنويعها؛ وهو ما يتطلّب المزيد من العمل لتجسيد مختلف البرامج المسجلة على مستواها، بما فيها ربط المنطقة بالإنارة العمومية وشبكات الغاز الطبيعي وكذا الصرف الصحي، بالإضافة إلى شقّ الطرقات وتعبيدها وغيرها من النقائص، التي دفعت بالكثير من المستثمرين إلى التخلي عن الأوعية العقارية.
وقد رفع المجلس الشعبي البلدي الحالي العديد من المطالب والمقترحات لمختلف الجهات المعنية، بغية الإسراع في تهيئة هذه الجهة وبعث نشاطها من جديد، سيما أن الأرضية كانت عبارة عن مقلع “كاريير”، تكثر بها الحفر والأتربة والصخور، كما طالبوا بإيجاد حل سريع لـ75 عائلة، تقطن سكنات فوضوية بهذا المنطقة، بهدف توسعتها، وجلب الكثير من المستثمرين.
كما دعوا مرارا وتكرارا إلى إنجاز طريق اجتنابي باتجاه منطقة النشاطات، يكون مخصصا للشاحنات، سيما وأن مختلف أنواع الآليات والمعدات الثقيلة والكبيرة، تتخذ من الطريق الوحيد بحي بوعمامة ممرا لها، من أجل الوصول إلى مقرات الشركات والمؤسسات، محذرين بشدة من مخاطر هذا النوع من المركبات داخل النسيج العمراني من حيث الإزعاج وإلحاق الضرر بالطريق المعبد وملحقاته، ناهيك عن التهديدات الناجمة عن حوادث المرور التي يروح ضحيتها الأطفال خاصة. ويؤكد محدثونا، أن إنجاز واستكمال تهيئة منطقة النشاطات لحاسي مفسوخ واستقطاب مختلف المستثمرين إليها، من شأنه أن يوفّر الكثير من الحلول للبلدية، أوّلها توفير مداخيل جبائية إضافية للخزينة ودعم التنمية المحلية والارتقاء بها، زيادة على توفير مناصب شغل للعاطلين الذين يتكاثرون يوم بعد يوم والحدّ من هجرة اليد العاملة.
