تمتاز ولاية جيجل بطابع أراضيها الفلاحي والغابي مع توفر 12 فضاءً عقاريا صناعيا ومناطق نشاط موزعة على ثمان بلديات، حيث تتربع على مساحة قدرها ٥ . ٨٢٢ هكتار، لكن تبقى هذه المساحات غير قادرة على استيعاب كل المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساهمة في تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، نظرا لتشبع معظمها.
ومن أجل تدعيم الإمكانيات العقارية بالولاية، تم إنشاء مناطق نشاط جديدة بكل من شوف الاثنين، السطارة، وجانة وبني أحمد، كما تمّ اقتراح إنشاء مناطق أخرى بكل من منطقة لعشاش ببلدية بني ياجيس «99 هكتارا» ومنطقة العوينة بين بلديتي وجانة والشحنة بمساحة 40 هكتارا.
واسترجعت السلطات الولائية مجموعة من الأراضي المخصصة لإنشاء مشاريع صناعية تمّ منحها في إطار الامتياز لمستثمرين لم يلتزمون بدفتر الشروط، ولم يقوموا بتنفيذ ما اتفق عليه، ويقدر عددهم بحوالي 10 وجّهت لهم مصالح الولاية، إعذارات بضرورة الانطلاق في أشغال إنجاز مشاريعهم، وبعد مرور الفترة الممنوحة لتنفيذ بنود الاتفاق، تمت مباشرة عملية إلغاء الامتيازات وفسخ عقود الملكية مع السعي إلى استبدالهم بآخرين جادين، يستطيعون السير وفق سياسة واستراتيجية السلطات الولائية الرامية إلى تحقيق وإنجاز أكبر عدد من المشاريع على المستوى المحلي لفتح مناصب للعمل، حيث تمّت برمجة منذ حوالي سنة العديد من الاجتماعات الدورية مع مختلف المستثمرين في مجالات متعددة من أجل معرفة وثيرة سير ملفاتهم الاستثمارية، ووضع حلول للعراقيل والمشاكل التي تواجههم و تمنعهم من مباشرة أشغالهم، ممّا سمح بالوصول إلى اتفاق يسمح لمن أودعوا طلبات الحصول على رخصة البناء، بالانطلاق في أشغال تهيئة أرضية العقارات التي استفادوا منها، بالإضافة إلى القيام بخرجات ميدانية تقنية و دورية بين الإدارة المحلية والمستثمرين لمعالجة المشاكل المطروحة على أرض الواقع.وقد دعا والي الولاية إلى اقتراح مساحات جديدة للنشاطات الاستثمارية على مستوى كل بلدية، للاستجابة للطلبات المتزايدة من قبل المستثمرين، مؤكدا بهذا الخصوص على أهمية توفير العقار الصناعي من أجل تنمية الاستثمار وإعادة بعث قطاع الصناعة المنتج للثروة قصد توفير مناصب الشغل، موضحا أن «الدولة ستقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في إطار التوجه الاقتصادي، الذي يهدف إلى الخروج من التبعية للمحروقات، وفي هذا الصدد سيتم تفعيل وتنشيط عمل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، من أجل دراسة كل الملفات المتعلقة بالاستثمارات في أقرب الآجال الممكنة، مع إزالة كل الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع»، وهذا خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للولاية مؤكدا اللجوء إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية من أجل استرجاع الأراضي التي منحت سابقا في إطار الاستثمار، ولم يلتزم أصحابها بدفتر الشروط، و العمل على استرجاع كل الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية التي لم يتم تجسيد الاستثمارات المبرمجة بها.علما أنّه منذ سنة 2011، تمّ إيداع 850 ملف استثمار على مستوى أمانة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، تشمل مختلف القطاعات، خاصة في مجال السياحة، الصناعات الغذائية والتحويلية والترقية العقارية، وتم اعتماد 137 مشروع بتكلفة إجمالية قدرها 75 مليار دينار، من شأنها خلق 14158 منصب شغل.هذا، وقد وجّه الوالي فيما سبق إنذارا للمستثمرين المستفيدين من قطع أرضية وعددهم 137 مشروع استثماري في مختلف المجالات، ومنحهم مهلة 6 أشهر فقط للانطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية المختلفة، وإلا فإنّه سيلغي قرارات الاستفادة ويسترجع القطع الأرضية ويمنحها للذين ينتظرون دورهم، مشيرا بأنه هناك 07 مشاريع فقط انطلقت، وأن 200 ملف في طور الدراسة، وجاء هذا القرار خلال جلسة عمل عقدها الوالي مع المستثمرين.
وقد تمّ عقد العديد من الاجتماعات التي خصصت لدراسة ملف الاستثمار بالولاية، وهي اللقاءات التي وجه خلالها الوالي تعليمات للأطراف المسؤولة عن ملف الاستثمار بالإسراع في تجاوز العراقيل التي تواجه هذا الأخير واسترجاع الأراضي التي تم منحها لبعض المستثمرين الوهميين، ممن تجاسروا على دفتر الشروط المنظم لهذه العملية، وهو ما تسبب في تعطيل وضياع العديد من المشاريع الاستثمارية بإقليم الولاية، ومن ورائها آلاف مناصب الشغل التي كان من المفروض أن تخلقها هذه المشاريع خصوصا في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية. وألحّ الوالي على كل من لهم علاقة بقطاع الاستثمار بالولاية من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة تحريك هذا القطاع الحيوي من خلال إعادة تفعيل اللجنة الولائية للاستثمار والفصل في كل الملفات العالقة، كما دعا إلى إجراء غربلة حقيقية على الملفات التي توجد بحوزة اللجنة المذكورة، وذلك بغرض الحيلولة دون تكرار تجارب السنوات الماضية التي ترتبت عنها مخالفات كثيرة سمحت لبعض المستثمرين الوهميين بجني الملايير، دون أن يساهموا في التنمية المحلية.
إنجاز مركز تخزين الوقود
وفي نفس المسعى، قامت السلطات الولائية خلال هذا الأسبوع بالتحرير الكلي للأرضية المخصصة لاستقبال مشروع مركز تخزين الوقود والمزمع إنجازه من طرف مؤسسة نفطال بالمنطقة المحاذية لميناء جن جن.
وقد تمّت هذه العملية بعد إزالة قرابة 20 بناية وبيت قصديري، حيث تمّ إعادة إسكان بعض العائلات التي تتوفر فيهم الشروط القانونية من أجل السماح بتجسيد هذا المشروع الهام الذي بقي لسنوات عديدة رهينة بسبب احتلال الأرضية المخصصة له.ويعدّ مشروع مركز تخزين الوقود ذو أهمية استراتيجية وحيوية بولاية جيجل، إذ سيسمح بالاستجابة للاحتياجات المتزايدة الولاية من هذه المادة والتي تقدر نسبة زيادتها بـ 08 إلى 10 بالمئة كل سنة.
هذا المشروع الذي سينجز على مساحة تقارب 08 هكتار وبغلاف مالي يقارب 170 مليون دينار، له قدرة استيعاب تقدر بـ 70 ألف متر مكعب من الوقود من مختلف الأنواع وسيسمح بتدعيم قدرات تخزين الوقود على المستوى المحلي وحتى الجهوي، بحيث سيضمن اكتفاء لمدة 30 يوما، كما سيساهم في خلق 300 منصب عمل والتكفل بالاحتياجات التنموية للولاية.وتبرز أهمية هذا المركز خاصة، في حالة حدوث عزلة للولاية لأسباب مختلفة وتعذر وصول شحنات الوقود، حيث يتم اللجوء إلى المخزون لمواجهة أي طارئ.ومن جانبها أوضحت مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، أن العديد من مناطق التوسع السياحي والتي تبلغ 19 منطقة فقدت عقاراتها، لعدة عوامل، حيث يرتقب إلغاء العديد من المناطق التي كانت مصنفة من قبل، بعد أن اختفت على أرض الواقع، والتي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 4232 هكتار، موزعة على البلديات الساحلية 09، حيث تم فقدان عدد كبير من المناطق لعقارها السياحي، مما أدى بالمصالح الولائية سنة 2010 إلى اقتراح إلغاء 8 مناطق للتوسع السياحي، كما تم اقتراح 3 مناطق توسع سياحي لإعادة النظر في المساحة والسبب يعود لغزو الاسمنت على هذه المناطق، وهناك نهب خطير للعقار السياحي.كما كشفت السلطات الولائية بجيجل عن وضع استراتيجية شاملة للتنمية السياحية محليا من خلال استرجاع وتخصيص أراض لجلب المستثمرين، كما تسعى ذات المصالح جاهدة للقضاء على البنايات الفوضوية التي من شأنها أن تعرقل المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها، وهذا ما أكّده والي الولاية خلال خرجاته الميدانية، من سعي مصالحه من أجل إعادة تحديد الاراضي المخصصة للتوسع السياحي، رغم وجود صعوبات متعلقة بطبيعة الأراضي بالولاية والتي تعرقل عملية الاستثمار، ويتعلق الأمر بأراض للخواص سيتم تعويضهم وفق ما ينص عليه القانون، أما الأراضي الفلاحية والغابية فهناك إجراءات خاصة، مع وجود لجنة على المستوى الوطني تفصل في الموضوع، حيث يتم العمل مع الوزارة الوصية بشكل مستمر من اجل تخصيص مساحات للاستثمار السياحي وإعادة بعث النشاط السياحي بالولاية.هذا، وقد كشف وزير قطاع السياحة والصناعة التقليدية على هامش زيارته الولاية مؤخرا، عن نهب كبير للعقار السياحي ادى إلى تقليص مناطق التوسع السياحي، حيث أوضح بأن الأرقام والمعطيات تشير إلى وجود 19 منطقة للتوسع السياحي، وفي حقيقة الأمر لا يوجد هذا العدد الكبير، حيث لا يتعدى عددها عشر مناطق كأقصى تقدير. كما شدّد الوزير خلال زيارته على أنه سيتم تطهير هذه المناطق من مختلف الانتهاكات بعد أن أصبحت عبارة عن مناطق عمرانية يسودها الطابع الفوضوي، واتخاذ كافة الإجراءات والمتابعات القضائية ضد كل من انتهك هذه الأراضي.
