أصدرت الجزائر خلال الثلاث سنوات الماضية 727 إنابة قضائية دولية في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود, حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح.
و قال الوزير في كلمة اختتم بها الزيارة التفقدية للمدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتيبازة أن وتيرة التعاون القضائي الجزائري عرفت في مجال تسليم المجرمين "تطورا ملحوظا" في السنوات الأخيرة لاسيما في مجال إصدار الأوامر بالقبض.
و قال في هذا السياق أنه "تم في الفترة الممتدة من يوليو 2015 إلى يوليو 2018 إصدار 727 أمر بالقبض سمح بتوقيف بعض المبحوث عنهم قضائيا في دول أجنبية وتفعيل إجراءات التسليم بشأنهم" إلى جانب "إصدار 39 طلب للتسليم و 281 إنابة قضائية دولية و تلقي 277 إنابة قضائية دولية".
وجاءت الحصيلة التي أعلن عنها الوزير في سياق الحديث عن مجال محاربة الجريمة في إطار العولمة, مؤكدا أن الجريمة العابرة للحدود "قد أصبحت من أخطر الجرائم التي تهدد كيان المجتمعات لعدة أسباب أهمها توسع دائرة تنقلات الأشخاص و الهجرة غير الشرعية و زيادة نشاط منظمات الإرهاب الدولية و انتشار ظاهرة الإتجار الدولي للمخدرات".
و لمواجهة تلك الجرائم عمدت الجزائر-- يتابع السيد لوح-- إلى وضع مخطط يرمي لإقامة تعاون قضائي "فعال" عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي و في مجال تسليم المجرمين, ما ساهم في ذلك التطور الملحوظ المذكور سابقا واسفر عن تلك النتائج, أي توقيف مبحوث عنهم في دول عربية و أوروبية من إجمالي ال727 إمرا بالقبض.
