أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, مراد زمالي, يوم الاثنين ببومرداس بأنه سيتم نهاية شهر أغسطس الداخل تقييم قرار إعادة تكييف أوقات العمل بالنسبة لولايات جنوب الوطن الذي اتخذ مؤخرا بسبب موجة الحر التي لا تسمح للعمال من أداء واجباتهم لتصبح من السادسة صباحا إلى الواحدة زوالا.
"إذا ما لوحظت فوائد كبيرة من وراء هذا الإجراء الذي يمس 10 ولايات من الجنوب الكبير, سيتم تغيير النصوص القانونية و تكييفها ليصبح هذا الإجراء دائم العمل به ابتداءا من السنة القادمة", حسب ما أوضح الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على حفل تسليم 309 مسكن في إطار برامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بزموري شرق بومرداس.
وتم اتخاذ هذا القرار(تكييف أوقات العمل) الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح أغسطس - و المعمول به في عدة دول تعاني من الحرارة المرتفعة - كتجربة أولى بهذه المناطق من الوطن, يضيف الوزير مشيرا إلى أنه سيتم متابعة الإجراء المتخذ و أثره على الخدمة العمومية و على مصالح المواطنين.
وجاء هذا القرار, استنادا للسيد زمالي, "بعد ملاحظة ضعف مردود العمل من الناحية الاقتصادية في هذه الفترة الزمنية من اليوم بهده المناطق من الوطن حيث أن العامل لا يستطيع الشغل في هذه الأوقات الصعبة بسبب موجة الحر" و يترتب عن ذلك استهلاكه المضاعف من الكهرباء في التبريد دون أي مردود يذكر.
وهو نفس العامل الذي لاحظته مؤسسة سونلغاز --يقول الوزير-- حيث تبين لها بأن نسبة استهلاك الكهرباء ما بين الساعة الواحدة زوالا و الرابعة مساءا ترتفع بهذه المناطق بشكل كبير.
ومن جهة أخرى طمأن مراد زمالي المواطنين الذين ينتظرون استلام سكناتهم في إطار برامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية منذ 2005 بأنها جاهزة و لا ينقصها إلا أشغال التهيئة الخارجية التي سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن و تسليم المفاتيح لأصحابها قبل نهاية السنة الجارية .
وأوضح الوزير في هذا الشأن بأن أشغال إنجاز عمليات التهيئة للسكنات المذكورة في هذا النمط "جارية على قدم وساق و سيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة ليعقبها مباشرة عملية تسليم المفاتيح للمعنيين."
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين حول الأزمة المالية, أكد السيد زمالي بأن الدولة ماضية في إنجاز السكنات في مختلف الأنماط رغم الحالة المالية التي تعيشها البلاد و أظن ---يقول الوزير-- بأن الشعب الجزائري يتابع يوميا الإنجازات في المجال.
وبعدما أكد بأن الحكومة تواصل إنجاز السكنات إلى غاية القضاء على الأزمة في المجال, ثمن الوزير في هذا الإطار عملية توزيع ما يزيد عن 100.000 وحدة سكنية في مناسبتي ليلة القدر من رمضان الماضي و عيد الاستقلال الوطني 5 يوليو, إضافة إلى عمليات توزيع لسكنات أخرى يجري التحضير لها و ستتم قريبا استلامها لمستحقيها.
ومن جهة ثانية و فيما تعلق بأنماط تمويل إنشاء المؤسسات الصغيرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب, أوضح مراد زمالي بأنه تم اعتماد نمط جديد للتمويل يتمثل في "التمويل الذاتي" حيث يسمح هذا النمط للشباب المعنيين القادر ماليا من تمويل مشاريعهم دون اللجوء إلى قروض البنك و الوكالة.
"سنضمن للشباب المعني في هذا الإطار المرافقة و الإعانة لدى الهيئات المعنية من أجل تمكينهم من خلق مؤسساتهم إلى جانب مساعدتهم على الاستفادة من الإعفاءات الجبائية المباشرة و الغير مباشرة ما قبل خلق المؤسسة و ما بعدها", يؤكد الوزير.
