تدعم الإعلام المؤسساتي بـ "العلاقات مع البرلمان" و هو عنوان الإصدار الجديد لوزارة العلاقات مع البرلمان في عدده الأول و الذي يبدو أن القائمين عليه انتهزوا شهر نوفمبر لإصداره يحمل هذا الشهر من رمزية و دلالات و الجزائر تحي الذكرى 64 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة.
هذا و تميزت مجلة "العلاقات مع البرلمان " في عددها الأول الذي وقع في 74 صفحة بجودة طباعتها و تنوع محتواها الذي تطرق إلى النشاط البرلماني و نشاطات وزير القطاع و إلى أهم القوانين التي تم مناقشتها و المصادقة عليها في البرلمان ، حيث خصصت المجلة ملفا كاملا لقانون القضاء العسكري و هو الملف الذي أخذ حصة الأسد من صفحاتها الى جانب قطاعات أخرى كانت حاضرة بقوة هي الأخرى في "العلاقات مع البرلمان" على غرار قطاع العدالة الذي حظي بمساحة معتبرة هو الآخر إلى جانب المالية ، التعليم العالي و كذا البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و غيرها من القطاعات الوزارية التي كانت حاضرة بين جنبات هذا الإصدار الجديد.
افتتاحية العدد الأول التي حملت توقيع وزير العلاقات مع البرلمان ، محجوب بدة ، بيّن خلالها هذا الأخير أن الحرص على هذا الإصدار ينبع من إيمانه بدور الإعلام المؤسساتي في مد جسور الاتصال و التواصل و تعزيز حق المواطن في الإعلام معتبرا المجلة نافذة يمكن للمواطن أن يطلع و يتعرف من خلالها على مهام و نشاطات ممثل الحكومة في البرلمان خاصة و أن الكثيرين يجهلون مهام هذه الوزارة و الغرض من استحداثها و في هذا الصدد اعتبر بدة أن رهان إصدار العدد الأول تم كسبه بخروج العنوان إلى النور و لكنه في الوقت نفسه أن النجاح سيبقى مرهون بالاستمرارية و المواصلة بمضمون جيّد و متنوع خلال كل الأعداد القادمة.
العدد الأول من "العلاقات مع البرلمان" افتتحت عددها الأول الذي تزامن مع ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة بتخصيص صفحتها الثانية كاملة للنشيد الوطني "قسما" بمقاطعه الخمسة و كذا نشر نص الرسالة الكاملة لرئيس الجمهورية ،عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة الذكرى 64 لثورة 1 نوفمبر المجيدة و كما كانت البداية جاءت النهاية حيث حملت الصفحة الأخيرة من الغلاف الخارجي للمجلة تهاني وزير العلاقات مع البرلمان ، محجوب بدة للشعب الجزائري بمناسبة عيد الثورة.
