بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 11ر4 مليار دولار خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 95ر9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضيةي متراجعا بـ 84ر5 مليار دولار أي ما يمثل انخفاضا ب65ر58 بالمائة حسب ما علمت واج اليوم الاحد لدى الجمارك.
و ارتفعت الصادرات من شهر يناير الى اكتوبر 2018 الى 126ر34 مليار دولار مقابل 424ر28 مليار خلال في نفس الفترة من سنة 2017ي بزيادة قدرها 702ر5 مليار دولار (06ر20 + بالمائة) حسب ما اوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 240ر38 مليار دولار مقابل 374ر38 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمةي بانخفاض قدره 134 مليون دولار( 35ر0- بالمائة).
و غطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2018 مقابل 74 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة ( 93,17 بالمئة من إجمالي الصادرات) ب795ر31 مليار دولار مقابل26,896 مليار دولار مرتفعة ب9ر4 مليار دولار (+21ر18بالمائة).
أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية حيث مثلت 6,83 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادرات حيث بلغت 2,33 مليار دولار خلال الاشهر العشر الاولى من السنة الجارية رغم ارتفاعها ب55ر52 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1,85مليار دولار مقابل 08ر1 مليار دولار (+45ر70 في المائة) والسلع الغذائية ب301 مليون دولار مقابل 303 مليون دولار (-66ر0 بالمائة)ي والمواد الخام ب 81 مليون دولار مقابل 59 مليون دولار (+29ر37 في المائة) و التجهيزات الصناعية ب 75 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار (+64ر13 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب28مليون دولار مقابل 17 مليون دولار (+71ر64 بالمائة) و مواد التجهيز الفلاحي 0,29 مليون دولار مقابل 0,16 مليون دولار (+25ر81 بالمائة).
== فاتورة واردات الوقود و الزيوت في تراجع مستمر==
و فيما يتعلق بالواردات شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية و الزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 879 مليون دولار خلال العشرة اشهر الاولى من 2018 مقابل 1,61 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-45,44 بالمائة) اي بتراجع قدره 732 مليون دولاري حسب بيانات الجمارك.
و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية و الصناعية و المواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها.
و بلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 470 مليون دولار مقابل 511 مليون متراجعة بـ -02ر8 بالمائة.
أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 05ر11 مليار دولار خلال الأشهر العشر الاولى من 2018 مقابل 75ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة قاربت 6 بالمائة.
وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة الى 986ر8 مليار دولار مقابل 089ر9 مليار دولار (-13ر1بالمائة).
و من جهة اخرى تفيد احصائيات الجمارك ان واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام و منتجات الاستهلاك غير الغذائية سجلت ارتفاعا خلال العشرة اشهر الاولى من 2018 .
و سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1,83 بالمائة لتقدر ب252ر7 مليار دولار مقابل 122ر7 مليار دولار.
و فيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ي ارتفعت الواردات الى 1,59 مليار دولار مقابل 1,22مليار دولار ( + 29,88 المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 01ر8 مليار دولار مقابل 06ر7 مليار دولار (+13,40 بالمائة).
و بالنسبة لنمط تمويل الواردات فمن أصل 24ر38 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع مبلغ 94ر22مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي بنسبة 01ر60 بالمائة.
و قد مولت القروض الواردات بحوالي 82ر13مليار دولار (36,16 بالمئة)ي بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 46ر1مليار دولار و عن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار.
== ايطاليا تحافظ على صدارة قائمة الزبائن و الصين أول ممون==
و فيما يخص الشركاء التجاريين تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر وبالتالي فان الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب 4,88 مليار دولار مرتفعة بـ 46ر7 بالمائة ما يمثل (31ر14بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بإسبانيا بـ08ر4 مليار دولار (+38ر17 بالمائة)ي فرنسا بـ 3,89 مليار دولار (+06ر23) ثم الولايات المتحدة الامريكية ب 27ر3مليار دولار (+51ر19 بالمائة) ثم بريطانيا بـ 37ر2 مليار دولار (+99ر72 بالمائة).
و بالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائري لاتزال الصين تحتل المرتبة الاولى بـ 41ر6 مليار دولار رغم تراجعها بنسبة (-17ر12 بالمائة) ما يمثل (76ر16 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 3,86مليار دولار مرتفعة بـ(10,05 بالمائة) تليها ايطاليا ب3,06 مليار دولار (مبلغ مستقر بالنسبة لنفس المرحلة من السنة الماضية) و اسبانيا ب 2,95 مليار دولار (+63ر14 بالمائة) والمانيا 2,62 مليار دولار (15ر3+ بالمائة).
