أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الأربعاء بالجزائر على ضرورة أن يلعب الولاة دورا أكبر في الحياة الاقتصادية لاسيما من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات المحلية ومرافقة حاملي المشاريع.
وأوضح يوسفي في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أنه "بجانب مهامها المتعلقة بتسيير إقليمها، فإن الولاية، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بلعب دور حيوي في الحياة الاقتصادية بمشاركتها أكثر فأكثري عبر المديريات الولائية، في استقبال انشغالات المتعاملين العموميين والخواص ورفع العراقيل التي تواجههم في تجسيد مشاريعهم كالحصول على العقاري القروض البنكية وكذا آليات التأهيل التقني والتسيير".
واعتبر الوزير بأن تكريس اللامركزية أصبح "شرطا ضروريا" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تنمية اقتصادية منسجمة ومتوازنة بين مختلف جهات البلاد.
وفي هذا السياق، أكد بأن تنمية الأقاليم تعد من "المسؤوليات المباشرة" للولاة بدعم من ممثلي الإدارات المركزية على المستوى المحلي.
كما دعا الولايات إلى اتخاذ مبادرات من شأنها جذب الاستثمارات إلى إقليمها بإبراز وتثمين مواردها وإمكانياتها وخصائصها في مختلف الفروع الصناعية والمنجمية.
وفي مقابل ذلك، جدد يوسفي التزام دائرته الوزارية بالعمل على توسيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية عبر تحسين بيئة المؤسسة من خلال تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية وتسهيل الحصول على العقار الصناعي ودعم الاستثمارات عن طريق الشبابيك الموحدة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مذكرا بهذا الخصوص بأن قانون الاستثمار تضمن إنشاء أربع مراكز لدى الوكالة، مكلفة بتوفير كل الخدمات الضرورية لإنشاء ودعم وتطوير المؤسسات وكذا انجاز المشاريع.
كما تطرق الوزير إلى أهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة في توفير العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على المستوى المحلي.
وكان المجلس الوطني للاستثمار قد صادق على برنامج وطني يتضمن إنشاء وتهيئة 50 منطقة صناعية، بما يعادل مساحة إجمالية تقارب 12 ألف هكتار.
وأكد الوزير أن لقاء الحكومة بالولاة يعتبر "فرصة لتقييم أداء السلطات المحلية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتعرف على العراقيل ومقترحات الولاة في هذا الخصوص".
يذكر أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي يجري يومي الأربعاء والخميس تحت شعار "حكامة غير ممركزة، من أجل جماعة إقليمية، حصينة، مبدعة، مبادرة"ي يتمحور حول خمس مواضيع رئيسية وهي: تعميق اللامركزية، جاذبية الإقليمي ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفق الجواري وعصرنة المصالح والخدمات عبر الرقمنة.
