كشفت منظمة "هيومن رايت واتش" يوم الجمعة عن وجود عناصر تثبت ان الشرطة المغربية قد عذبت متظاهرين و ناشطين في حركة حراك بالريف من خلال ارغامهم على الاعتراف بأعمال لم يرتكبوها، داعيا محكمة الاستئناف للدار البيضاء التي ستعيد محاكمة هؤلاء المناضلين قريبا، الى مراعاة هذه النقطة.
وفي تقرير نُشر اليوم الجمعة عادت منظمة هيومن رايت واتش الى سير محاكمة حراك، من خلال تقديم عناصر جديدة تثبت ان الشرطة المغربية ارتكبت "أعمال تعذيب خطيرة" " ضد المناضلين في منطقة الريف خلال توقيفهم و حبسهم في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وفي 26 يونيو الماضي قامت المحكمة الاولية بإصدار احكام تصل الى غاية 20 سنة حبس في حق المتهمين ال53 اعتمادا على اعترافات ادلوا بها تحت التعذيب.
وفي هذا السياق اوضحت المنظمة غير الحكومية ان العدالة المغربية لم تقدم شروحات بشأن ابعادها للتقارير الطبية التي أعدتها هيئة مستقلة و التي مفادها ان عدد كبير من المتهمين تعرضوا لتعذيب و لتعنيف الشرطة المغربية خلال او بعد توقيفهم.
وصرح احمد بن شمسي مدير الاتصال و المرافعة للشرق الاوسط و شمال افريقيا لدى منظمة هيومن رايت واتش، "ان المحكمة لا يمكنها ان تتجاهل دلائل وقوع اعمال تعذيب بكل بساطة"، مؤكدا ان محكمة الاستئناف عليها ابعاد كل اعتراف مشبوه و ان تضمن عدم اصدار احكام في حق اي شخص لم يقترف جرائم حقيقية".
وحسب تقرير المنظمة غير الحكومية، فقد قام مختصين في الطب الشرعي مكلفين من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان (هيئة مستقلة) بفحص 34 مُعتقلا منهم 19 من مجموعة الدار البيضاء يومي 17 و 18 يونيو 2017.
وجاء في التقارير الطبية ان الجروح التي تعرض لها معتقلي حركة حراك تمثل "درجة تطابق مرتفعة" او "متوسطة" مع ادعاءاتهم بتجاوزات الشرطة.
ولكن المحكمة اعتمدت على تقارير الاطباء الذين كلفتهم هي قصد اصدار احكام قاسية في حق المتهمين.
