ابرز ممثلو المجلس الأوروبي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة, لاسيما فيما يخص التدابير القضائية المتخذة في هذا الصدد.
في هذا السياق, أكد المدير التنفيذي لمركز شمال-جنوب التابع للمجلس الأوروبي, جوسي كاروشو في افتتاح أشغال الورشة الجهوية الثانية لترقية دور المرأة, قائلا "نتواجد في المكان المناسب هنا بالجزائر من أجل التعلم من التجربة الجزائرية بخصوص الممارسات الجيدة في مجال حقوق المرأة".
وشهد هذا اللقاء الذي ينعقد تحت شعار "تطبيقات القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة", المنظم من طرف كل من وزارة الشؤون الخارجية والمركز شمال-جنوب للمجلس الأوربي والحكومة البرتغالية, حضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية.
وأوضح المتدخل أن هذا اللقاء يعد الأول من نوعه مع الجزائر منذ انضمامه إلى الوكالة في جوان 2017, مشددا في ذات السياق على الأهمية هذه الورشة لاسيما وأن قضية حقوق المرأة "شرط أساسي لتطور مجتمعاتنا".
كما أفاد ذات المسؤول أنه تم اطلاق برنامجا "خاصا", منذ 2011, من طرف المركز على المستوى المتوسطي حول قضية ترقية حقوق المرأة "وفق التوجيهات التي أسداها المجلس الأوروبي".
وأشار كاروشو أن هذه الإشكالية حظيت بمكانة خاصة هذه السنة , مذكرا بهذه المناسبة "منح جائزة مركز شمال-جنوب سنة 1996 لنساء جزائريات تكريما لهن وعرفانا بكفاحهن من أجل الحرية والمساواة".
ومن جهته, تطرق رئيس مصلحة المساواة والكرامة الإنسانية بالمجلس الأوربي, دانيال كنجامي, إلى الإنجازات التي حققتها الجزائر في هذا المجال, مشيرا إلى جملة القوانين التي تم تبنيها من طرف الحكومة بهدف مكافحة كل أشكال العنف ضد المرأة.
كما أبرز, من خلال تدخله عبر محاضرة الفيديو, "استعداد" المجلس "لدعم المساعي الرامية إلى حماية وتعزيز حقوق المرأة سواء في الجزائر أو في البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية من البحر المتوسط".
وأشاد المسؤول, في الختام, بمختلف المبادرات الجهوية التي تم اطلاقها من أجل تحقيق هذا الهدف, مستدلا باتفاقية اسطنبول, المُصادق عليها سنة 2011 من قبل المجلس الأوروبي و المتعلقة بحماية ومكافحة العنف ضد المرأة.
