كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, اليوم الأحد, بالجزائر العاصمة ,عن تمكن مصالحها من إعادة 280 مسن إلى عائلاتهم خلال سنتي 2017 و 2018, وذلك بفضل تفعيل الوساطة الاجتماعية.
وأوضحت الدالية, في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية حول إعادة الروابط العائلية", نظمها الهلال الأحمر الجزائري, أوضحت الدالية أن مصالحها تمكنت بفضل توظيف الوساطة الاجتماعية من إعادة 280 مسن ومسنة إلى أهاليهم وذلك من مجموع 1700 مسن تم إحصاؤهم ما بين سنتي 2017 و2018 على مستوى دور المسنين.
كما أبرزت الوزيرة أن تفعيل الوساطة الاجتماعية يندرج ضمن جملة الآليات والبرامج الرامية إلى الحفاظ على التلاحم الأسري, الذي يعد من أهم سمات سياسة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, الذي أولى "أهمية بالغة لملف الأسرة "من خلال الإصلاحات المجسدة في هذا المجال.
وبالمناسبة, ذكرت الوزيرة بالترسانة القانونية الهادفة إلى حماية الأسرة بجميع مكوناتها,مستدلة في هذا المنحى, بتعديل قانون الأسرة سنة 2005, وصدور القانون المتعلق بصندوق النفقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية الأشخاص المسنين.
وفي ذات الإطار, أكدت الدالية أن حماية الأسرة الجزائرية و ترقيتها تعد "مهمة نبيلة" يضطلع بها الجميع من مؤسسات وهيئات وأفراد كونها حسبها--الضامن الوحيد لاستمرار التلاحم الاجتماعي,و محاربة الآفات الاجتماعية.
وفي موضوع آخر, يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية, أكدت الدالية على أن التصدي لهذه الظاهرة يعد "مسؤولية جماعية" تستوجب "تكاثف جهود الجميع من أجل حصر أسبابها و بحث السبل الملائمة لمعالجتها في إطار رؤية شاملة".
كما أبرزت ضرورة" محاربة الأفكار التي تحاول زرع اليأس في أوساط الشباب", داعية إياهم إلى استغلال الفرص المتاحة على غرار آليات تشغيل الشباب لتوفير مناصب شغل, معربة عن "تضامنها "مع عائلات المهاجرين غير الشرعيين.
بدورها, أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري, سعيدة بن حبيلس ,على ضرورة تنظيم يوم دراسي حول ظاهرة الهجرة غير شرعية و التسول و التشرد, وذلك بالنظر إلى "الترابط "بين هذه الآفات الاجتماعية الواجب التصدي لها من خلال تسطير استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد .
وخلصت بن حبيلس إلى القول بأن "تبني خطاب الأمل و محاربة اليأس وتعزيز التلاحم الأسري من خلال إعادة الروابط العائلية يعد من أهم الآليات الواجب تفعيلها لمحاربة مختلف الآفات الاجتماعية التي تستهدف بالدرجة الأولى استقرار الأسرة التي تعد النواة الأساسية لبناء مجتمع مستقر وآمن".
