وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري, خلال جلستها, اليوم الثلاثاء, على مشروع طلب تعديل الدستور, تقدم به عدد من أعضاء المجلس.
وقال بيان صادر عن مجلس النواب, إن "اللجنة العامة برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال, وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور, بالأغلبية, بما يفوق ثلثي عدد أعضائها".
ومن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة, تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات, بدلا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية, وتعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.
كما تشمل التعديلات دعم تمثيلية المرأة في المجالس النيابية, ووضع نسبة محجوزة دستوريا لها, واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجلس, وتعزيز تمثيلية الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا, وتنظيم لية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا, وتعميق دور القوات المسلحة وجعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ووفقا لدستور البلاد, يحق لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب, طلب تعديل مادة, أو أكثر من مواد الدستور.
وفي حال إقرار التعديلات من قبل البرلمان, تحال على استفتاء شعبي.
ويذكر أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنتهي في جوان 2022.
