المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشاريع القوانين المتعلقة بالنشاطات الفضائية، الطيران المدني والوقاية من الفساد ومكافحته

واصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم الأحد 24 فيفري 2019، حيث عقد جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب، رئيس المجلس، خصّصت للمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على ثلاثة مشاريع قوانين يخص الأول مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية والثاني مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم والثالث يتعلق بمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق لـ 20 فبراير عام 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ففيما يخص المشروع الأول فقد سجلت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بصفتها اللجنة المختصة التي أعدت التقرير التكميلي عدم ورود أي اقتراح تعديل بخصوص هذا النص وقال مقرر اللجنة أن أعضائها ارتأوا إدراج تعديلات تتمثل في فسح المجال للوكالة من أجل إشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العملي في انشطتها وكذلك التنصيص على استحداث هياكل في الوكالة تتكفل بتطوير البحث العلمي وتثمين الأنشطة الفضائية وكذا إحالة كيفيات تطبيق حكمين قانونيين على التنظيم.
وأما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، فقد سجلت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في تقريرها التكميلي عدم ورود أي تعدل على النص رغم كونه قد شهد تدخلات كثيرة أثناء المناقشة العامة حيث بلغ عدد المتدخلين (60) متدخلا.
وأوصت اللجنة في ذات التقرير بضرورة تسريع إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة ببعض قصد تجسيد ما تضمنه أحكام مشروع هذ القانون لاسيما فيما يخص إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني ووضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالوقاية منن الفساد ومكافحته فقد بلغت اقتراحات التعديل المقدمة (05) تعديلات تمحورت مضامينها في اقتراحين لإعادة صياغة المادة (17) إضافة إلى اقتراحات بإدراج ثلاث مواد جديدة هي : 17 مكرر ، 21 مكرر و 45 مكرر 1 .
وأوضحت اللجنة المختصة في تقريرها أن المناقشات مع أصحاب أو مندوبي أصحاب التعديلات بيّنت بأن التعديلات المقترحة إما تتعارض مع بعض الأحكام الدستورية أو أنها متكفل بها في مشروع هذا القانون أو في قوانين أخرى ليس هذا النص محلاّ لها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس كان قد ذكّر، في ختام الأشغال، بتزامن تاريخ هذه الجلسة مع الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة لـ 24 فبراير من كل سنة، وانبرى، في هذا السياق، للتذكير بالمكاسب التي تحققت للجزائر بعد الاستقلال، حيث كان لطبقة العمال فيها دور محوري، بداية من القرار السياسي الشجاع الذي أعاد للدولة والشعب سيادتهما على الثروة النفطية الوطنية، وصولا إلى المشاركة الفعالة في معركة البناء والتحول الاقتصادي.