أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الاجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة, حسبما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك.
وتحدد التعليمة رقم 01-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 - و التي تعدل و تتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الاجبارية - بـ 12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك ابتداء من 15 فيفري 2019.
و كان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
و بعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و 2016 فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات "السوق المفتوح" لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. و قد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير تقليدي.
و بلغت السيولة البنكية 1.380,6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2ر68 بالمائة و ذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر بـ 821 مليار دج.
و تحسبا لتراكم السيولة البنكية و لتفادي أية دفعات تؤدي إلى التضخمي فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة.
واستطاعت إدارة السياسة النقدية تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين جانفي وجوان 2018 .
و بمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر فيجب على البنوك ابتداء من 15 فيفري الفارط الاحتفاظ بـ 12 بالمائة من ودائع الزبائن (بدلا من 8 بالمائة لحد الآن) بدون استعمالها. و هذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك و بالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية.
و كان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية و المالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة.
و خلال شهر أوت 2017 تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة.
وكان هذا الإجراء قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق.
و بالفعل فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج أخرى سنة 2017.
وتعد الاحتياطات الإجبارية ، الأصول المالية التي يجب على البنوك و الهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.
