على نفس الدرب تسير المؤسسة العسكرية واضعة في الحسبان نوفمبر عقيدة مرجعية لا تقبل المساس تحت اي ظرف وطارئ انشغالها الأبدي حماية الجزائر من الأخطار والتهديدات وإبقائها شامخة الرأس مثلما أوصى بها من فجروا الثورة التحريرية.
إنها عقيدة ما انفكت القيادة العليا للجيش تذكر بها كل مرة، مقيمة ما تحقق من إنجازات ومكاسب في السياسة الدفاعية وما ينتظر، عارضة قراءتها للأحداث المتسارعة في عالم القرية ورؤيتها الاستشرافية التي بفضلها تستمر وحدات الجيش في احتلال أولى الصفوف مظهرة التماسك عصب أي إستراتيجية ماضيا، حاضرا ومستقبلا.
هكذا أوردت مجلة “الجيش” في عددها لشهر جوان 2019 معطية تحليلاتها الآنية للظرف الذي تمر به البلاد مرافعة لمبدأ الشرعية الدستورية في مرافقة مطلب الحراك في التغيير، لما يحمله من معنى وقوة في المرور الحتمي إلى بر الأمان. وهذه الشرعية الدستورية ظلت دوما حلقة مفصلية في توجيهات الفريق قايد صالح وهو يجوب النواحي العسكرية متابعا لصيرورة عصرنة وتحديث القوات العسكرية وفق برنامج تكوين دقيق يحتوي تخصصات تستجيب للمرحلة ويطالب بها الراهن والمستقبل.ظل هذا المعطى الثابت رهان التحدي الكبير لمختلف التمارين التي تمت وحظيت بالمتابعة عن قرب.
وضعت مجلة “الجيش” خطوطا حمراء لا تقبل المساس ،خاصة لما يتعلق الأمر بالسيادة والاستقرار الذي تحقق بأقصى درجة النضال والتضحيات الجسيمة مؤكدة بالملموس في تحذير المغامرين المتمادين في الضرب على وتر الحلول الأخرى غير الدستورية أن هذا الخيار غير مقبول لأنه يزج بالبلد نحو الفوضى ،المجهول والسراب.
من اجل ذلك يفرض الواقع الجزائري تضحية ثانية لتحديد معالم خارطة طريق تجنب البلاد انزلاقا آخر والعودة بها الى سنوات الدموع والدم ، وهو كابوس مفزع لا زال محفورا في الذاكرة الجماعية وجروحه لم تندمل.
مصلحة الوطن في هذا الظرف الاستثنائي تحتم التجند من اجل حوار بناء يتحرر من خلالها الأطراف الفاعلة من ممثلي الطبقة السياسية، المجتمع ىالمدني والشخصيات الوطنية من الأنانية والحسابات الظرفية غايتهم قطع الطريق أمام مرحلة انتقالية يصعب التحكم فيها والتفاهم على أرضية عمل في إطار دستوري يؤدي إلى هيئة مستقلة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
أعادت مجلة الجيش” الى الأذهان موقف المؤسسة العسكرية منذ بداية الحراك الشعبي، وإصرارها على الشرعية الدستورية في التغيير المنشود والتحول السلس مؤكدة على جلوس الشخصيات الوطنية والنخب الوفية للوطن إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج توافقي للازمة التي يتجند الكل من اجل الحرص على عدم إطالتها مهما كان الثمن.
