أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته طارق كور, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, صعوبة تقدير حجم الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج و التي توجد حاليا محل قضايا مفتوحة على مستوى القضاء.
و خلال ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول موضوع "استرداد الموجودات...الواقع
و التحديات", و في رده على سؤال حول حجم الموجودات و الأموال الناتجة عن الفساد و المهربة إلى الخارج, تحفظ رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته عن تقديم تقديرات بهذا الخصوص, من منطلق أن "هذه الملفات مفتوحة على مستوى القضاء و تتسم بالسرية" كما أنه "من المستحيل تقدير هذه الأموال في البداية".
و أكد كور بهذا الخصوص على أن عملية استرداد هذه الأموال المحولة إلى الخارج و التي تعود ملكيتها للدولة "تعرقلها معوقات كثيرة".
و في وقت سابق, كان ذات المسؤول قد أشار خلال افتتاحه لأشغال اليوم الدراسي إلى ان السلطات العمومية أخذت على عاتقها مسؤولية محاسبة و مساءلة كل الضالعين في قضايا الفساد "مهما كانت وظائفهم السياسية و الإدارية أو مكانتهم الاجتماعية".
و يندرج هذا المسعى ضمن "نظام شامل متكامل و رؤية سياسية واضحة المعالم" مبتغاها "تكريس دولة الحق و القانون و تعكس النزاهة و الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام", يقول رئيس الهيئة.
و في سياق ذي صلة, شدد ذات المسؤول على أن إعادة النظر في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته أضحت "ضرورة ملحة", لمواكبة التطورات و التحولات التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر.
كما لفت في الإطار نفسه إلى أن هيئته عكفت على إعداد مشروع تمهيدي لاقتراح سياسة وطنية شاملة للوقاية من الفساد بإشراك جميع القطاعات الحكومية, غير أن "كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه تظل ناقصة إذا لم نتمكن من حرمان الفاسدين من عائدات و إيرادات الجرائم التي اقترفوها في حق أوطانهم و استردادها لإعادة ضخها في الاقتصاد الوطني".
