كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة أن عام 2018 شهد "أعلى مستويات لأعداد الأطفال القتلى أو الجرحى في النزاعات"، منذ أن بدأت الأمم المتحدة في رصد هذه الانتهاكات الجسيمة والإبلاغ عنها.
وأوضح التقرير أنه قد تم التحقق من وقوع أكثر من 24 ألف حادثة انتهاك خلال العام الماضي سجلت في 20 حالة نزاع موضوعة على جدول أعمال الأطفال والنزاعات المسلحة.
ورغم أن عدد الأشكال الأخرى من الانتهاكات انخفض أو ظل ثابتا نسبيا, إلا أن أكثر من 12 ألف طفل قد قتلوا أو أصيبوا إصابات خطيرة في هذه الفترة, وأن معظم هذه الحالات سببتها حوادث إطلاق النار, أو المتفجرات المخلفة من الحرب أو العبوات الناسفة والألغام الأرضية,، أو أعمال قتالية تشنها جهات فاعلة حكومية، أو جهات غير حكومية, أو قوات متعددة الجنسيات, حسب التقرير.
وأشار إلى تواصل تجنيد الأطفال واستغلالهم بلا هوادة, فعلى مستوى العالم تم الزج بأكثر من 7 آلاف طفل في خطوط القتال الأمامية أو وضعهم في أدوار داعمة لها, وتظل الصومال الدولة التي تحتوي على أكبر عدد من الأطفال المجندين أو الذين يتم استغلالهم, تليها في ذلك نيجيريا ثم سوريا.
وفي هذا السياق, قالت فرجينيا غامبا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراع المسلح إن عدد الأطفال المسرحين "ظل في تنام مستمر في السنوات الماضية, نتيجة لعمل الأمم المتحدة المباشر مع أطراف النزاع, ما يجلب الأمل للآلاف من الأطفال".
وأضافت أنه "لا بد أن تعطي جميع أطراف النزاعات الأولوية لحماية الأطفال", مشددة على ضرورة تحمل هذه الأطراف لمسؤولية حماية الأطفال واتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء ومنع هذه الانتهاكات.
وحسب التقرير الأممي, فإن 2253 طفلا تم فصلهم عن الجماعات المسلحة في
جمهورية الكونغو الديمقراطية, إضافة إلى 833 طفلا في نيجيريا و785 آخرين في جمهورية أفريقيا الوسطى, وأوصى التقرير برفع مستوى الموارد والتمويل لدعم مجهودات إعادة إدماجهم , وتلبية الاحتياجات المتزايدة مع ارتفاع أعداد الأطفال المفرج عنهم.
ونبه التقرير إلى أن الاستخدام العسكري للمدارس يظل "اتجاها مثيرا للقلق,ينما ينذر حرمانهم من الوصول إلى التعليم بالخطر الشديد, إذ تم التحقق من 795 حالة من التعرض للحرمان من الوصول للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى الأطفال أغلبها في اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
ويصف التقرير حالة الأطفال المحرومين من الحرية (ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات) خاصة في سوريا والعراق, ب"المأساوية", داعيا الدول الأعضاء المعنية إلى العمل عن كثب مع الأمم المتحدة لتسهيل نقل الأطفال والنساء الأجانب المنتسبين فعليا أو المزعوم انتسابهم إلى جماعات متطرفة, مع إيلاء الاعتبار الأول لمصلحة الطفل الفضلى.
ويخلص التقرير الأممي إلى أنه ينبغي "عدم نبذ الأطفال الذين تعرضوا لأعلى مستويات العنف" بمجرد إطلاق سراحهم من الجماعات المسلحة والقوات المسلحة, ويذكر بأنهم "ضحايا للتجنيد والاستغلال".
