بمناسبة إحياء اليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل واليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة المصادفين لـ 20 و 25 نوفمبر من كل سنة، احتضن منتدى الأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة "على تونسي" (شاطوناف)، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 ندوة إعلامية نشطها كل من البروفيسور خياطي مصطفى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ( FOREM )، إلى جانب إطار من مديرية الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور الهيئات والمؤسسات الناشطة في مجال حقوق الطفل على غرار الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، مراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والأسرة الإعلامية.
البروفيسور مصطفى خياطي في كلمته أشار إلى أن الجزائر تعتبر من الدول السباقة التي صادقت على الإتفاقية العالمية لحقوق الطفل في 19 ديسمبر 1992، متطرقا إلى مختلف أنواع العنف الممارس ضد الأطفال والأسباب المؤدية إليه، كما تحدث عن بعض السلوكيات السلبية التي نجدها في المجتمع معتبرا إياها نوعا من العنف، حيث أرجعه إلى عوامل اجتماعية وجب معالجتها نفسيا و اجتماعيا.
كما نوه ضيف المنتدى بجهود المديرية العامة للأمن الوطني في حماية حقوق الطفل من خلال تفعيل دور فرق حماية الفئات الهشة والتي يبلغ عددها 50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني.
من جهتها، تطرقت ممثل المديرية العامة للأمن الوطني محافظ الشرطة وهيبة حمايلي في مداخلتها إلى العنف الممارس ضد المرأة ومختلف الأسباب المؤدية إليه، مؤكدة أن الأرقام المسجلة عبر إقليم اختصاص الأمن الوطني خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية بلغت 5620 حالة على المستوى الوطني، منها حالات العنف الجسدي، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، القتل العمدي، الاعتداءات الجنسية، التحرش الجنسي و سوء المعاملة، مبرزة بأن هذا الرقم عرف انخفاضا وتراجعا مقارنة مع الإحصائيات المسجلة من طرف مصالح الشرطة في نفس الفترة لسنة 2018 والتي بلغت(7061) حالة عنف.
و بخصوص الأطفال ضحايا العنف، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السبعة أشهر من السنة الجارية، 4597 حالة (2798 ذكور و 1799 إناث) ، منها 2499 قضية الضرب والجرح العمدي، 461 سوء المعاملة، 232 حالة إبعاد وتحويل قاصر،05 حالات متعلقة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة ، القتل العمدي 07 حالات.
في ختام كلمتها ثمنت المتدخلة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بتكريس الحماية لشريحة الطفولة ولكل الفئات الهشة، مؤكدة أن محاربة العنف ضد المرأة و حماية الطفولة مسؤولية الجميع داعية إلى تكثيف الجهود لتحقيق هذا الهدف مركزة في ذلك على دور وأهمية التوعية و التبليغ في مكافحة كل أشكال العنف، حيث أشارت إلى أن تدخل الشرطة يكون بعد التبليغ سواء عن طريق الإخطار، أو عند ترسيم الشكوى، و بالتالي يبقى التبليغ أحسن وسيلة للوقاية من العنف.
كما ذكرت أيضا ان المديرية العامة للأمن الوطني وضعت الرقم الأخضر 48 15، وشرطة النجدة17 و 104 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن كل أشكال الإجرام.
