جددت مجموعات من المواطنين, في مسيرات للجمعة الـ49 على التوالي بالجزائر العاصمة وبعض مدن الوطن, مطالبها الداعية إلى تجسيد "دولة القانون و المؤسسات" و"تعزيز الديمقراطية" في البلاد, حسبما لاحظه صحفيو "وأج".
فبالجزائر العاصمة, رفع متظاهرون, الذي يتواصل تراجع عددهم بشكل لافت, شعارات ولافتات, لاسيما بالفضاءات المحاذية لساحة البريد المركزي, تتعلق بالمستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.
وقد أبدى المتظاهرون تمسكهم ب"سلمية" الحراك الشعبي وإرساء دولة القانون, كما عبروا عن مساندتهم للشعب الليبي في محنته وأكدوا رفضهم للتدخل الخارجي في شؤون هذا البلد الجار.
ومثلما جرت العادة, جدد المشاركون مطالبهم ب"إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات الشعبية السابقة", و"مواصلة مكافحة الفساد" و"الحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة الشعب" و"عدم المساس بثوابت الأمة", إلى جانب التأكيد على "بناء دولة نوفمبرية".
كما خرجت مجموعات أخرى من المواطنين بعدد من مدن الوطن في مسيرات, سجلت هي الأخرى "تراجعا لافتا" في عدد المتظاهرين للمطالبة بتكريس العدالة وتعزيز دولة القانون ومواصلة محاربة الفساد.
فبشرق البلاد لاسيما بقسنطينة, أم البواقي و ميلة حمل المتظاهرون الذين "تراجع عددهم بشكل كبير مقارنة بالمسيرات السابقة", الرايات الوطنية ورددوا شعارات تدعو إلى "بناء دولة القانون" وإلى "حرية الصحافة".
أما بغرب البلاد فقد اقتصرت المسيرات على ولايات وهران, مستغانم وتلمسان دعوا من خلالها إلى "تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز الحريات", بينما لم يتم تسجيل أي مسيرة بباقي ولايات غرب الوطن.
وبوسط البلاد تواصلت المسيرات السلمية, التي شهدت هي الأخرى تراجعا في عدد المشاركين, للمطالبة ب"إصلاحات سياسية عميقة" و "محاربة الفساد بجميع أشكاله".
كما أكدوا على ضرورة فتح حوار مثمر مع كافة أطياف المجتمع للخروج بأرضية ترضي جميع الأطراف", في حين طالب المتظاهرون بتيزي وزو, البويرة وبجاية بـ"إرساء الديمقراطية و الحريات".
