انطلقت زوال يوم الثلاثاء بمحكمة بومرداس وقائع محاكمة عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني و أحد أبنائه ( شفيق) و عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة في قضية تتعلق بتحويل أراضي فلاحية عن طابعها و استغلال النفوذ و الفساد و استغلال النفوذ.
ويُتابع في هذه القضية التي أجلت لمرتين ويحضرها عدد كبير من الشهود, إلى جانب المتهمين هامل و ابنه, مسؤولين سابقين بولاية تيبازة أبرزهم ثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي و غلاي موسى و قاضي عبد القادر ) و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق و مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
و تتعلق أخطر التهم المنسوبة إلى المتهمين كما جاء في قرار الإحالة, "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و "تبديد أموال عمومية" و "إساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و "الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم".
و إستهلت وقائع هذه المحاكمة بطلب هيئة الدفاع تأجيل جلسة المحاكمة لأسبوع آخر بحجة الدراسة المعمقة لملف الحال و غياب أحد الشهود و هو نور الدين بدوي بصفته وزيرا سابقا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و عبد المالك سلال بصفته رئيس حكومة سابق و بتعرض أحد المتهمين لوعكة صحية.
إلا أن القاضية رئيسة الجلسة و بعد مشاورات و سجال قانوني مع هيئة الدفاع, قررت الانطلاق في أطوار المحاكمة و عدم الاستجابة لطلب التأجيل لاعتبارات تتمثل أهمها حسبها, في مراعاة المصلحة العامة و لحقوق المتهمين و صعوبة نقل المتهمين في هذه الظروف الصحية من موقع احتجازهم نحو المحكمة.
وفي تدخل وكيل الجمهورية أمام هيئة الدفاع خلال المحاكمة, أشار إلى أن هذا الملف القضائي يضم قضيتين انطلق التحقيق فيهما من شكوى واحدة رفعتها أملاك الدولة ضد المتهم جايجاي سليم المدير السابق لهذه الهيئة و الوالي السابق موسى غلاي و عدد من المسؤولين, و تضم عدة جنح منها تغيير طابع لعقار فلاحي مساحته تقترب من 14.000 متر مربع يقع بمنطقة " مقطع خيرة" بولاية تيبازة و توجيهه نحو إنجاز مصنع للأدوية لفائدة المتهم شفيق الهامل و تبديد أملاك عمومية و استغلال النفوذ و إساءة استغلال الوظيفة و التهديد.
وأضاف وكيل الجمهورية أن تصنيف القضية الأولى من هذا الملف الذي انطلق من محكمة تيبازة السنة الماضية, جاء تحت رقم 644 و عالجها قاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس و القضية الثانية صنفت رقم 805 و عالجتها المحكمة العليا.
وعلى إثر هذه التوضيحات تقدم وكيل الجمهورية بطلب ضم الملفين و حصرهما في قضية واحدة لتجنب تجزئة الوقائع و الأحداث, إلا أن هيئة الدفاع رفضت ذلك بحجة عدم اطلاعها على الملف القضائي الذي أعدته المحكمة العليا و أيضا باعتبار التداخل الموجود في القضيتين لأن بعض الشهود متهمين في القضية الأولى و هم شهود في الثانية والعكس صحيح.
وبعد نقاش و سجال قانوني طويل بين هيئة الدفاع ووكيل الجمهورية, قررت القاضية رئيسة الجلسة بعدم ضم القضيتين و معالجة كل قضية بمفردها لضمان حقوق و محاكمة عادلة للجميع.
