قام الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 جويلية ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، كرئيس له والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بن ميهوب، كمقرر، إلى جانب ممثلي وزارات المالية والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والسكن والعمران والتجارة والأشغال العمومية والنقل والسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وسيضم فوج العمل ستة ممثلين عن نقابات العمال وستة ممثلين عن نقابات أرباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر اليوم.
وأوضح الوزير الأول ان التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني "على مقاربة ذات أسس استشرافية ومنطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي"، مشيرا إلى أن التقرير سيكون "ميداني وليس نظري وقائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة ودقيقة".
وأضاف جراد أن الحكومة "تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين" وأن الهدف هو "استرجاع الثقة بين كل الأطراف".
