بومرداس: دخول المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة حيز التنفيذ

دخل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة (شرق بومرداس) حيز التنفيذ رسميا بعد صدور قرار وزاري مشترك يتضمن الموافقة على المخطط، حسبما أفاد به مدير الثقافة.
وأضاف فوغالي جمال الدين بأن القرار نشر في الجريدة الرسمية في 27 نوفمبر 2016 حسبما نصت عليه القوانين التنظيمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي وكيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة.
ومن شأن هذا الإجراء الهام -استنادا إلى نفس المصدر- الحفاظ على العقارات التاريخية وإعادة الاعتبار للمدينة العتيقة وإطارها التاريخي التقليدي والحضري عن طريق تجسيد توجيهاته (المخطط) التقنية وشروطه المعمارية الخاصة.
وبالتالي فإن هذا المخطط الذي هو بمثابة "أداة للتعمير" - يضيف مدير الثقافة - يتمتع بكل الشروط القانونية والتقنية المعمارية وعليه فإن "كل أشغال التهيئة والبناء والهدم والتجزئة والتعديل" بالقطاع المحفوظ "تخضع لتوجيهات" المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس العتيقة.
ويكون على عاتق "الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة" من خلال فرعها الذي استحدثته بمدينة دلس السهر على تنفيذ محتوى المخطط الدائم المذكور بالتشاور مع البلدية وكل الأطراف والهيئات المعنية التي حددها قرار صادر عن والي الولاية في 2008.
استغرق إنجاز المعالم الكبرى "للمخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لمدينة دلس" الذي يتضمن ثلاثة مراحل أساسية بالاستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز أزيد من ستة سنوات حيث انطلقت أشغال إنجازه سنة 2007.
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز" أشغال إستعجالية" بالقصبة تتمثل أهمها إزاحة المخلفات من الحجارة والأتربة وتصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها وتدعيم البنايات المهددة بالانهيار التي تضررت أو هي آيلة للانهيار بفعل الزلزال والفيضانات التي تعرضت لها البلدية.
واستهدف هذا المخطط ترميم الزوايا والمسجد العتيق والمدرسة القرآنية وجدار الصد الذي يحيط بكل مدينة دلس بطول يقارب 2000 متر إضافة إلى بنايات أخرى تعود إلى العهد العثماني.
ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام ب "التحاليل التاريخية والتيبولوجية" لمختلف المعالم والبنايات المشكلة للقصبة العتيقة وإعداد "المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة".
وتكمن أهمية المرحلة الثالثة والأخيرة من المخطط التي استكملت سنة 2013 باعتبارها "آلية قانونية ومعمارية" توضع تحت تصرف الوكالة والبلدية لـ"تنظيم" البناء والتعمير والتجهيز داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها ورونقها المعماري."
كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية "المعمار وتثمين التراث الثقافي المتوارث " و" فتح آفاق سياحية وتنموية جديدة" للمنطقة.
وتم رصد لعملية إعداد المخطط برمته ميزانية إجمالية تجاوزت 260 مليون دج بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الاستعجالية 100 مليون دج من مجمل المبلغ المذكور إضافة لإنجاز الترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة وبالجدار المحيط بها.
يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007 الذي نص على خلق وتحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية ب"واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني وبميناء دلس من الجهة الشمالية وغابة بوعربي جنوبا.