أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، حرص وزارتها على محاربة العنف في الوسط المدرسي بشكل "شامل ودائم" عبر جملة من الإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية.
وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن "الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته يعتبر من أولويات الوزارة"، مبرزة "حرصها على التكفل بهذه الظاهرة بشكل شامل ودائم".
وشددت بن غبريت على أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي "أخذت أبعادا مقلقة, مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي".
وبالمناسبة، ذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع بجملة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ سنتين لمحاربة هذه الظاهرة, مشيرة على وجه الخصوص الى "المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل".
كما أكدت على ضرورة مكافحة التسرب المدرسي, معتبرة أن مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم وتجنيبهم الرسوب من "المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف".
وذكرت في نفس السياق بضرورة "مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء الى التلاميذ, خاصة في فترة المراهقة".
وأبرزت أيضا أهمية "مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء الى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء".
وبشأن الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي, ذكرت الوزيرة بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد "اعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي" وكذا فوج العمل مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم تنصيبه في سنة 2015.
كما أشارت الى التوقيع في مارس 2016 على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية, والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الانترنت من خلال تكوين الاساتذة وتوعية التلاميذ.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة على مهام المرصد الوطني للتربية والتكوين المتمثلة أساسا في "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من العنف المدرسي ومكافحته".
