انطلقت أشغال الندوة الإفريقية حول حكامة الإنترنت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال، إيمان هدى فرعون، و العديد من نظرائها الأفارقة.
يشارك في هذه الندوة 24 بلدا من بينهم 17 وزيرا من القطاع و مؤسسات قارية على غرار البنك الإفريقي للتنمية و الإتحاد الدولي للإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإتحاد الإفريقي إضافة إلى خبراء في مجال حكامة الإنترنت.
وأشار مصدر في وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال المنظمة للندوة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذا الملتقى رفيع المستوى" يعتبر فضاءا للنقاش و التبادل بين مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بإفريقيا لبحث إمكانيات التنسيق فيما يتعلق بحكامة الإنترنت في البلدان الإفريقية".
و "تشكل الآثار المباشرة للإنترنت على حياة سكان إفريقيا في المجال الإجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و السياسي تحديا بالنسبة لافريقيا التي لم تستفد كثيرا من خدمات الإقتصاد الرقمي".
وتهدف الندوة، حسب ذات المصدر، إلى "تقريب رؤى البلدان الإفريقية و توحيد مواقفهم بخصوص إشكالية حكامة الإنترنت حتى يتسنى لإفريقيا أن تستخدمها و تكيفها حسب احتياجاتها و واقعها".
وينشط مجموعة من الخبراء الدوليين في المجال العديد من المحاضرات على هامش الندوة حول "حكامة الإنترنت و التقسيم العادل لعائدات الإنترنت و حماية المستخدمين لشبكة الإنترنت".
ومن خلال تنظيم هذه الندوة "تؤكد الجزائر التي تبقى وفية لالتزاماتها اتجاه إفريقيا استعدادها للعمل باالتعاون الوثيق مع الأعضاء الآخرين في الإتحاد الإفريقي على إعطاء دفع للاقتصاد الرقمي لضمان ربط أمثل و تبادلات في مستوى تطلعات الشعوب الإفريقية".
ومن المرتقب على هامش المحاضرة انشاء لجنة ربط خط الألياف البصرية العابر للصحراء.
للتذكير، فإن المشروع إنطلق سنة 2003 في إطار مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا و يهدف إلى إنشاء شبكة واسعة النطاق في مسعى التنمية و الإندماج الذي يغطي الاحتياجات المتنامية للمنشآت القاعدية لوضع محتوى موثوق و حديث في خدمة السكان الأفارقة.
