صرح وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر أن 238 أمرأة و599 طفل استفادوا, الى غاية نهاية السنة الماضية, من أموال صندوق النفقة الخاص بالنساء المطلقات الحاضنات للأطفال مؤكدا ان كل الطلبات المستوفية الشروط يتم التكفل بها.
وفي رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني على سؤال نائب متعلق بمدى تكريس قانون صندوق النفقة, أوضح السيد لوح أنه منذ صدور القانون في يناير 2015, "صدر عن الجهات القضائية المختصة, الى غاية ديسمبر المنصرم, 594 أمرا ولائيا من ضمن 598 طلب, تم قبول 306 طلب لدفع النفقة واستفاد بموجبه 599 طفل و238 امرأة".
وأضاف في هذا الصدد أن التقييم تم بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني التي تتكفل مديريات النشاط الاجتماعي التابعة لها بتنفيذ الاوامر القضائية الخاصة بدفع النفقة لفائدة هذه الشريحة, مشيرا الى أن رفض بعض الطلبات راجع الى كون أن أحكام النفقة المعنية "صدرت قبل دخول القانون المتضمن انشاء صندوق النفقة حيز التنفيذ".
وأكد الوزير في هذا السياق أن "كل الاحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة بعد صدور القانون وتوفرت كل الشروط (عدم دفع النفقة من قبل الطليق) يتم الاستجابة لها" ويتكفل الصندوق بكل النفقات.
وللتذكير فان الصندوق الذي انشئ بموجب تعليمات رئيس الجمهورية يهدف الى التكفل بالنساء المطلقات الحاضنات اللائي لا يحصلن على النفقة بعد طلاقهن بسبب تعنت الزوج أو عجزه عن دفعها.
وحول سؤال متعلق بإمكانية اصدار قرار يمنح بموجبه الحق للموثق بتحرير شهادة الكفالة العائلية دون اللجوء الى المحاكم, أوضح وزير العدل أن "الكفالة متعلقة بالطفل" وأن المادة 116 من قانون الاسرة تنص على أن الكفالة تسمح لأفراد المجتمع بالمساهمة على وجه التبرع في حماية هذه الشريحة الضعيفة من المجتمع.
كما قد نصت المادة 117 من نفس القانون على ان "الكفالة يجب ان تكون امام المحكمة او امام الموثق وهذا معناه -أضاف الوزير- أن هناك "كفالات تقع امام الموثق". وذكر بالمناسبة الى أنه يتم اعداد ما يقارب 2000 كفالة سنويا بالجزائر.
