اجتمع المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة في دورته العادية تحت رئاسة الطيب لوح, وزير العدل و حافظ الأختام, نائب رئيس المجلس حيث درس و صادق على عدة قرارات تتعلق بترقيات وتعيينات في سلك القضاء و مشروع حركة القضاة،و أوضح بيان للمجلس أنه و بعد المصادقة على جدول الأعمال لهذه الدورة, وفقا للمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس و المتضمن المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة, درست و صادقت هذه الهيئة على عدد من النقاط المتمثلة في "المصادقة على القائمة المتضمنة 1370 قاضيا قصد الترقية إلى جانب استفادة قضاة من ترقيات في الوظائف اعتمادا على الكفاءة و النزاهة و الخبرة"، كما تضمن جدول الأعمال أيضا "المصادقة على ترسيم 22 قاضيا وفقا للمادة 40 من القانون الأساسي للقضاء" و "المصادقة على تعيين 300 قاضيا وفقا للمادة 03 من القانون الأساسي للقضاء", فضلا عن "المصادقة على مشروع حركة القضاة المقدم من قبل المكتب الدائم وفقا للأحكام و المعايير الواردة في القانون الأساسي للقضاء"، كما "اقترح المجلس أيضا على رئيس الجمهورية أربعة قضاة قصد تعيينهم في الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, وفقا للمادتين 04 و 31 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بالهيئة و ذلك استخلافا للقضاة الأعضاء الذين تم تعيينهم في مناصب نوعية". كما "درس و فصل في مسائل مختلفة تتعلق بالمسار المهني للقضاة", يضيف البيان، و في ختام أشغاله, "ثمن المجلس الأعلى لقضاء الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد العزيز بوتفليقة", و الرامية إلى "مواصلة البناء للقضاء القوي الضامن لتحقيق سيادة القانون و الحامي للحريات و الحقوق و محاربة الجريمة بكل أشكالها من اجل بسط الأمن و الاستقرار و الطمأنينة في المجتمع".
