نطقت اليوم الأربعاء محكمة عين وسارة ( 100 كلم شمال الجلفة ) في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها بتسليط عقوبة سنة سجنا منها شهرين نافذة في حق الطبيبة المختصة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج كما حكمت بــ 6 أشهر منها شهرين نافذة وغرامتين ماليتين بـ 50 و100 ألف دج في حق الموقوفين الأخرين المتابعين في القضية ويتعلق الأمر ب 3 قابلات ومراقب ومناوب طبي.
كما حكم القاضي في جلسة النطق بالبراءة وغرامة مالية قدرها 16 ألف دج في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة فيما استفاد 3 متهمون غير موقوفين و متابعين في قضية الحال والذين كانوا تحت الرقابة القضائية بحكم البراءة.
وكان قد توبع الموقوفون في القضية -- التي عرفت جلسة مطولة في الإستماع والمرافعات بحر الأسبوع الفارط دامت 24 ساعة كاملة -- بتهم "جنحة التسبب في القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير وعدم مراعاة الأنظمة المعمول و جنحة الإمتناع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر كان في إمكان تقديمه من جميع المتهمات ."
كما جاء في التهم المنسوبة للمتهمين جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة تقليد ختم أو طابع أو علامة لأي سلطة واستعماله وكذا جنحة تزوير شهادة مرضية أو عجز للمتهمة الطبيبة المختصة في طب النساء والتوليد بمستشفى عين وسارة.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة عين وسارة التمست في 21 سبتمبر عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج كعقوبة في حق الطبيبة المختصة المتابعة في القضية و سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 100 ألف دج في حق باقي المتهمين في القضية من المحبوسين ويتعلق الأمر بثلاث قابلات ومدير مناوبة ومراقب طبي.
وتعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من يوليو الفارط. وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها ركزت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي تنظر فيها العدالة .
كما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الادارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية.
وبعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدةي شددت الوزارة على أن "أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة".
