تم مؤخرا بمستغانم وضع تحت الرقابة القضائية سبعة أشخاص (مقاول و ستة إطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري) بعد تقديمهم أمام العدالة بتهم الفساد المالي والإداري من خلال منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية واستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية حسبما علم الأربعاء لدى الشرطة القضائية للامنا لولائي، وتتعلق هذه القضية التي عالجتها فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بصفقة عمومية لبناء سكنات اجتماعية ببلدية واد الخير استفاد منها احد المقاولين الذي تحصل على كافة مستحقاته المالية المقدرة بـ 000 000 120 دج دون أن يكمل انجاز المشروع إضافة إلى تسجيل عدة مخالفات في مقاييس البناء وفق ذات المصدر، وكشفت التحقيقات والتحريات التي قامت بها فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية أن المقاول استفاد من الشهادة المرجعية التي تثبت اكتمال المشروع كما تحصل على كافة المستحقات المالية بمساعدة من إطارات بهيئة مراقبة المشروع (ديوان ترقية وتسيير العقاري لولاية مستغانم) بالرغم من التقارير المرفوعة لها والتي تفيد بوجود اختلالات في الإنجاز وعدم اكتمال في المشروع قامت بها المخابر المعتمدة كما أشير إليه، وبينت الخبرة التي قامت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية أن المقاول لم يتمم بناء العمارتين التي يتضمنهما المشروع ي وأن هاتين البنايتين لا تتطابقان مع المقاييس من حيث الأعمدة ولا الأرضية خصوصا في الطابق الثاني مع استخدام خرسانة ذات نوعية رديئة وعدم احترام المقاييس التقنية والفنية في إنجاز الهياكل العمودية والأفقية، وقد تم تقديم المقاول والإطارات الستة بديوان الترقية والتسيير العقاري أمام محكمة عين تادلس عن "تهم منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال وظيفة وتسليم وثيقة إلى شخص يعلم مسبقا أن لا حق له فيها والنصب والاحتيال" حيث صدر في حقهم بعد المثول أمام قاضي التحقيق أحكام بالوضع تحت المراقبة القضائية.
