ندد مجلس الوزراء الفلسطيني, اليوم الأحد, بقرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن, مؤكدا أن هذا القرار يمثل تشجيعا للحكومة الإسرائيلية على المضي قدما في ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
ودعا المجلس, خلال جلسته الطارئة التي عقدها اليوم, الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية السلام, مشددا على أنه كان الأولى بإدارة الرئيس دونالد ترامب, أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية, وأن تلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف تصعيده الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة الأراضي.
كما أكد أن توجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية "حق وطني, وقانوني" لحماية وصون الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.
وكان رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني, قد صرح يوم أمس السبت, بأن نظيره الأمريكي السيد ريكس تيلرسون, لم يوقع حتى الآن مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر يبقى بموجبها مكتب المنظمة في واشنطن مفتوحا, رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل ثلاثة أيام.
